مالیات

مالیات ب ارزش افزوده

incom — Tue, 13 Feb 2007 22:13:00 GMT

آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده
فصل دوم: تعريف ماليات بر ارزش افزوده
فصل سوم: تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
فصل چهارم: شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
فصل پنجم: معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده
فصل ششم:آستانه معافیت
فصل هفتم: رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض
فصل هشتم: تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده

تاريخچه ، مفهوم ، روش محاسبه

تعريف ارزش افزوده چيست؟
ماليات بر ارزش افزوده چيست؟
چرا بايد ماليات بر ارزش افزوده را اجرا كرد؟
نگرشي به برخي دلايل و مزاياي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده در كشور

ماليات بر ارزش افزوده

مزايا ، معايب ، تاثيرات اقتصادي

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مفهوم ماليات بر ارزش افزوده
فصل دوم: انواع ماليات بر ارزش افزوده
فصل سوم: دلايل به اجرا درآوردن قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران
فصل چهارم: مزاياي ماليات بر ارزش افزوده
فصل پنجم: معايب ماليات بر ارزش افزوده
فصل ششم: آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده
جمع بندي و نتيجه گيري
منابع

مثالهايي از گردش مالي

در سيستم VAT

مثالي از گردش مالي در سيستم VAT در شرکت خوزستان

مثالي از گردش مالي در سيستم VAT در شرکت ذوب آهن

فرآيند ماليات برارزش افزوده در توليد و توزيع کفش با نرخ 10 درصد

مالیات ب ارزش افزوده

incom — Tue, 13 Feb 2007 22:05:15 GMT

سيد

مالیات بر ارزش افزوده - یک گزارش ماليات بر ارزش افزوده ،ماليات براي نخستين بار توسط " فون زيمنس" در سال ‪ ۱۹۵۱به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي شد كه علي رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه براي آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به طور رسمي تا سال ‪ ۱۹۵۴در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. از سال ‪ ۱۹۵۴به بعد برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي كردند. كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه در سال ‪ ۱۹۷۷با كمك صندوق بين- المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده‌كند و به‌دنبال آن كشورهاي تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز نسبت به‌اجراي اين ماليات اقدام كردند. درخصوص توضيح شيوه اجرايي ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌توان گفت: در سيستم ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده درهنگام فروش كالا و خدمات، ماليات مورد نظر را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي‌كند. نخستين فروشنده ماليات دريافتي را به‌دولت پرداخت‌كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه‌التفاوت ماليات را به حساب سازمان‌امور مالياتي واريز مي‌كند. ماليات بر ارزش‌افزوده چند نوع‌است كه ماليات از نوع"توليدي"، "درآمدي" و "مصرف" را شامل مي‌شود. در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال مي‌شود در حالي كه در نوع درآمدي، ماليات بر فروش توليد خالص كالاهاست. درماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نيز كه ماليات بر كالاها و خدمات مصرفي است، تمام مخارج سرمايه‌گذاري ناخالص از پايه مالياتي حذف مي‌شود. اين در حالي‌است كه برخي كارشناسان معتقدندماليات بر ارزش افزوده آثار مناسبي نيز در سطوح مختلف جامعه و به ويژه شهرها دارد. به‌بيان دكتر"هادي زنور" استاد دانشگاه علامه طباطبايي، ماليات بر ارزش افزوده، مي‌تواند منبع درآمد مناسب‌تر و مطمئن‌تري براي شهرداري‌ها باشد. وي در سخنراني خود در نشست تخصصي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر درآمدهاي شهرداريها،اظهارداشت: ماليات بر ارزش افزوده، يك ماليات بر مصرف چند مرحله‌اي است وازآنجايي كه اين ماليات از مصرف اخذ مي‌شود، كمتر دستخوش نوسان شده و مي‌تواند پايه مالياتي پايداري در سيستم اقتصادي ايجاد كند. " قاسم عزيزي "، نماينده مردم شازند و نايب رئيس اول كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز چندي پيش به خبرنگار ايرنا گفت: هدف از تدوين لايحه ماليات بر ارزش افزوده توزيع عدالت در سطح جامعه است و در اين نوع اخذ ماليات، هر كس كه مصرف بيشتري داشته باشد، ماليات بيشتري خواهد پرداخت. با اين حال، دست‌اندركاران توليد و صنعت در كشور از جمله افرادي هستند كه با لايحه موجود مخالفت كرده و نقطه‌نظراتي را دراين خصوص ارائه كرده‌اند. اعضاي خانه‌هاي صنعت و معدن به نمايندگي از ساير توليدكنندگان ، اجراي لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده در شرايط فعلي اقتصاد كشور را نامناسب مي‌دانند و معتقدند: شرايط اقتصادي و صنعتي كشور ايران با ‪ ۱۲۰كشوري كه اين ماليات در آنجا اعمال مي‌شود، تفاوت بسيار دارد. توليدكنندگان صنعتي در نشستي كه دوشنبه شب هفته جاري با حضور رئيس كميسيون مجلس شوراي اسلامي در محل سالن وزارت كار برگزار كردند، خواستار مسكوت ماندن اين لايحه براي حداقل شش ماه شده و اعلام‌كردند كه دولت مي‌خواهد از طريق توليدكنندگان از مصرف‌كنندگان ماليات بگيرد كه اين عملي نيست. يكي از اشكالات و انتقاداتي كه اعضاي خانه‌هاي صنعت و معدن كشور داشتند اين بود كه براي تدوين اينگونه طرح‌هاي اقتصادي صرفا از كارشناسان دولتي استفاده مي‌شود كه‌اغلب دركشورهاي غربي تحصيل كرده‌اند وشرايط موجود اقتصادي و فرهنگي جامعه را در تدوين طرح‌ها انطباق نمي‌دهند. "داريوش هندويي" رئيس خانه صنعت و معدن مازندران و عضو شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن ايران در اين زمينه معتقد است: يك بعدي نگري درتدوين و تصويب قوانين مربوط به‌صنعت در سال‌هاي اخير موجب شده كه توليد در ايران به عنوان سخت‌ترين كار قلمداد شود. هندويي با اشاره به لايحه ماليات بر ارزش افزوده، گفت: در اين لايحه به تمام ابعاد پرداخته نشده و شاهد بخشي نگري‌هاي مختلف در آن هستيم. وي اظهارداشت: براساس لايحه ماليات بر ارزش افزوده، توليدكنندگان بايد به‌عنوان مجري، ماليات را از مصرف‌كنندگان اخذ كنند درحالي كه توليدكنندگان قادر نيستند حساب چك‌هاي برگشتي خود را نگه دارند، چگونه مي‌توانند ماليات محصول توليدي فروش رفته را محاسبه كنند. هندوئي گفت: انتقاد ما از لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده به اين معنا نيست كه باپرداخت ماليات مخالفيم بلكه مامعتقديم كشوري كه باماليات اداره نشود و صرفا به منابع نفتي تكيه كند آينده درخشاني نخواهد داشت. "تقي بهرامي" دبير كل خانه صنعت و معدن ايران نيز گفت: وزارت صنايع با اعمال نظر كارشناساني كه از برخي كشورهاي خارجي فارغ‌التحصيل شده‌اند تصميم مي‌گيرد و قوانين را مصوب مي‌كند، درحالي كه اعمال‌نظر توليدكنندگان و شرايط صنعت كشور در اين خصوص ضروري است. اين در حالي است كه رئيس شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن كشور معتقد است: نهادينه كردن زمينه‌هاي فرهنگي اخذ ماليات در جامعه ضروري است. دكتر " هادي غنيمي‌فرد" مي‌گويد اخذ ماليات براي كشور ضروري است، اما نحوه گرفتن آن بايد اصولي باشد. وي بر ارائه آموزش‌هاي لازم به ماموران جمع‌آوري ماليات تاكيد كرد و گفت: همانطور كه چشم‌پوشي از اخذ ماليات از گروهي مذموم است، زياده‌خواهي ماليات نيز غيرمعقول است و باعث بدبيني جامعه مي‌شود. رئيس شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن كشور افزود: مردم از نظر فرهنگي و اقتصادي بايد آمادگي لازم را براي پرداخت ماليات داشته باشند. شوراي مركزي خانه صنعت و معدن ايران در نشست اخير خود در خصوص اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده پيشنهاداتي ارائه دادند كه " مسكوت ماندن اين لايحه تا زماني كه زمينه لازم فرهنگي براي موديان و ماموران فراهم شود"، از جمله آنها بود. ازديگر پيشنهادات اين بود كه سازمان توزيع ماليات در كشور بايد تنظيم شود به نحوي كه پرداخت‌كنندگان ماليات بتوانند ماليات‌هاي پرداخت شده خود را از دست‌هاي بعدي دريافت كنند. همچنين شوراي‌مركزي خانه‌هاي صنعت خواستارتجهيز فروشگاهها به‌نظام كاربري ماشين‌هاي الكترونيكي فروشگاهي شدند كه شرايطي ايجاد شود تا حتي‌المقدور دريافت ماليات در پاي صندوق‌هاي فروشگاهها از خريداران نهايي (مصرف‌كننده ) اخذ شود تاآنچه وصول مي‌شود بتوان آن را به عنوان درآمد قطعي دولت به حساب آورد. اعضاي اين شورا معتقدند كه اجراي خام لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه هم‌اكنون تدوين شده، موجب افزايش تورم معادل نرخ ماليات مصوبه به علاوه دو درصد هزينه‌هاي جمع‌آوري و نگهداري محاسبات آن بر روي قيمت كالا مي‌شود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي‌اسلامي دراين خصوص خطاب به اعضاي شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت و معدن كشور گفت : لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه هم‌اكنون در مجلس بسر مي‌برد، بدون نظرخواهي از صنعتگران و توليدكنندگان بخش صنعت تصويب نخواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمين محمد شاهي عربلو افزود: براي تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده به نحو احسن، اگر نياز باشد دهها جلسه كارشناسي باحضور توليد كنندگان بخش صنايع برگزار خواهيم كرد. وي پيشنهاد داد كه ‪ ۱۲تن از توليدكنندگان بخش‌هاي مختلف صنعت در جلسات كميسيون اقتصادي مجلس حضور يابند و درمورد لايحه ماليات بر ارزش افزوده نظر دهند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: لايحه ماليات برارزش افزوده هنوز تصويب نشده است و برخي مواد آن را نگه داشته‌ايم تا با نقطه نظر كارشناسي توليد كنندگان تصويب كنيم. وي ادامه داد: براساس اين لايحه، ماموران مالياتي ديگر به سراغ توليد كنندگاني كه حسابرس مالي دارند، نخواهند رفت، بلكه ماليات طبق نظر حسابرس مالياتي اخذ خواهد شد.

سيد

یک نظام مالیاتی مناسب برای واحدهای تجاری کوچک، نظامی است که برای این گروه از واحدهای تجاری یک آستانه مالیاتی را در نظر گرفته و به آنها اجازه دهد که خودشان در خصوص ورود و یا خروج از سیستم مالیاتی تصمیم بگیرند. . در واقع باید ساز و کارهایی وجود داشته باشد تا سازمان های مالیاتی قادر باشند به طور منظم گزارش هایی درباره دو موضوع زیر تهیه کنند: 1 – شرکت هایی که طی سالیان متوالی پایین تر از آستانه مالیاتی قرار گرفته اند که این موضوع را باید مورد بررسی قرار داد و توجیهات منطقی و علمی مناسبی برای آن پیدا کرد. 2 – نرخی که براساس آن مالیات تمام مالیات دهندگان و ویژه مالیات دهندگان کوچک محاسبه می شود طی سالیان متمادی تغییر می کند که سازمان های مالیاتی باید توضیحی برای این وضعیت بیابند. این سازمان ها باید مراقب باشند مالیات بر ارزش افزوده ای که مالیات دهندگان کوچک می پردازند با تعهدات مالیات بر درآمدی این گروه آمیخته نشود. ترکیبی از سه عامل مختلف می تواند باعث کاهش سطح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده شود. عامل اول ) ضریب آستانه بالا در مالیات بر ارزش افزوده عامل دوم) پایین بودن گستره خدمات تحت پوشش مالیات بر ارزش افزوده عامل سوم) پنهان ماندن شرکت ها و واحدهای تجاری متوسط از ضریب آستانه و مالیات بر ارزش افزوده است. باید اذعان کرد که قرار دادن گروهی از مؤدیان مالیاتی در یک محدوده خاص از سیستم VAT در مدت زمان طولانی منجر به افزایش پدیده فرار مالیاتی می شود. برای مثال: برخی تحقیقات نشان می دهند، در اقتصادهای کوچک، بازار سیاهی برای فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده به وجود آمده است. این فاکتورها که متعلق به مؤدیان کوچک مالیاتی است در بازار خرید و فروش می شود زیرا این گروه از مؤدیان به دلیل اینکه در سطحی پایین تر از آستانه مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند نمی توانند از این فاکتورها استفاده کنند و به همین علت فاکتورهای VAT آنها در بازار سیاه خرید و فروش می شود. در برخی اقتصادها به علت بالا بودن آستانه مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مؤدیان VAT از محدوده پرداخت خارج شده و در نتیجه فاکتورهای آنها که در بازار سیاه تقاضای زیادی برای آن وجود دارد وارد بازار غیرقانونی می شود به این ترتیب این گروه به تأمین کنندگان فاکتور تبدیل می شوند و متقاضیان این فاکتورها هم معمولاً مؤدیان VAT پرداز معمولی و یا مؤدیان VAT پرداز بزرگ خواهند بود. این وضعیت بار مالیاتی سنگین تری را بر دوش VAT پردازان بزرگ تحمیل می کند و در نتیجه باعث می شود این گروه از مؤدیان برای کاهش بار مالیاتی خود اقدام به خرید فاکتورهایی کنند که هیچ ارتباطی با فعالیت اصلی خود ندارد. این پدیده به پنهان کردن شرکت های کوچک و متوسط در پس آستانه مالیات بر ارزش افزوده نام گرفته و پدیده ای است که سازمان های مالیاتی برای مبارزه با آن باید هوشیار و آماده باشند. این وضعیت را وزیر دارایی یکی از کشورهای در حال توسعه به بهترین شکل ممکن در یک عبارت بیان کرده است: «در کشور ما فیل های زیادی بین موش ها پنهان شده اند.» اما سازمان های مالیاتی برای مبارزه با این پدیده باید این نکته را در نظر قرار دهند که «فعالیت و تعامل واحدهای تجاری کوچک در چارچوب سیستم VAT باید همواره تحت نظر ادارات مالیاتی باشد و این ادارات باید تلاش کنند این واحدهای تجاری را در سیستم مالیاتی جذب کنند». یکی از تجربیات مشترکی که در چارچوب نظام مالیات بر ارزش افزوده در بخش کالاهای تولیدی به کار گرفته می شود وضع مالیات با استفاده از دو روش «فهرست منفی» و یا «فهرست مثبت» است. معمولاً در روش «فهرست منفی» مواردی که مشمول مالیات نمی شوند و یا از مالیات معاف هستند. ذکر می شوند در حالیکه در روش «فهرست مثبت» فقط مواردی که مشمول مالیات هستند ذکر می شوند. البته این روش درباره سایر محصولات که جنبه خدماتی دارند نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد و با توجه به افزایش و توسعه بخش خدمات در اقتصاد این دو روش کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. البته باید در نظر گرفت که بسیاری از اشخاصی که در بخش در حال رشد خدمات مشغول به کار هستند کارفرمایانی کوچک به شمار می روند. در اینجا نیز باید نقش اقتصادی آنها در نظر گرفت و نظام مالیات بر ارزش افزوده را به گونه ای طراحی و اجرا کرد که این گروه نیز تحت پوشش نظام VAT قرار بگیرند. اگر این نکته در طراحی سیستم VAT مورد ملاحظه قرار نگیرد. بالطبع کارایی نظام مالیاتی و درآمد مالیات بر ارزش افزوده کاهش خواهد یافت. «کارایی درآمد» یکی از مفاهیمی است که ارزش بررسی دارد. شیلی با اعمال مالیات بر ارزش افزوده 18 درصدی توانست درآمدی معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی جمع آوری کند. با این مثال می توان نتیجه گرفت با اعمال X درصد VAT در یک نظام اقتصادی تقریباً می توان یک دوم X درصد از تولید ناخالص داخلی درآمد کسب کرد. این معادله را همواره می توان به عنوان یک معیار کلی مورد استفاده قرار داد. شیلی کشوری است که محدوده وسیعی از کالا و خدمات را تحت پوشش VAT قرار داده است. الف) تمام انواع خدمات، ب) بسیاری از محصولات تولیدی بخش های کوچک از جمله مواد غذایی نیز در زمره مواردی هستند که مالیات بر ارزش افزوده را شامل می شوند. مورد دیگر کشور نیوزلند است. محدوده کالا و خدمات تحت پوشش VAT در این کشور آنچنان وسیع است که در این باره می گویند: «VAT از تولد تا مرگ افراد با آنهاست». به نحوی که برای مراسم تدفین افراد نیز مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. به طور کلی باید گفت: دامنه درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای متفاوت متغیر است به عبارت دیگر کشورها با اعمال X درصد VAT (X نرخ مالیات بر ارزش افزوده است) بر کالاها و خدمات مختلف می توانند بین یک سوم X درصد تا 5/2 برابر X از تولید ناخالص داخلی خود درآمد داشته باشند. کشورهایی که میزان جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده آنها علی رغم اعمال نرخ X درصدی VAT از یک سوم X درصد تولید ناخالص داخلی نیز کمتر است معمولاً با دو مشکل اساسی روبرو هستند. یا اینکه بسیاری از خدماتی را که می توان بر آنها مالیات بر ارزش افزوده وضع کرد در «فهرست مثبت» قرار نداده اند و یا آستانه مالیات بر ارزش افزوده بسیار بالایی وضع کرده اند که باعث می شود بخش عمده ای از مالیات دهندگان بالقوه از دور پرداخت مالیات خارج شوند. بنابراین باید در اجرای نظام VAT دو موضوع را در نظر گرفت: 1 – تا حد ممکن باید پایه مالیات بر ارزش افزوده را گسترش داد و بویژه برای این منظور می توان «فهرست منفی» برای خدمات به وجود آورد 2 – برنامه ای پویا ایجاد کرد تا با کمک آن بتوان گروه مؤدیان مالیاتی کوچک را به گروه مؤدیان مالیاتی متعارف منتقل کرد. تردید نیست که انجام این اقدام چندان آسان نیست. درواقع اجرای چنین طرحی با مشکلاتی مواجه است که از دو جهت مختلف وارد می شوند. اول باید در نظر داشت که در بسیاری از کشورها واحدهای تجاری کوچک از لابی ها و گروه های نفوذ قدرتمندی برخوردار هستند و بویژه در کشورهایی که این واحدهای کوچک نماینده حجم بزرگی از تولید ناخالص داخلی هستند نقش لابی ها و گروه های نفوذ چشمگیر تر است. سازمان های مالیاتی این کشورها، معمولاً برای کسب اعتماد این شرکت ها و واحدها تجاری و یا لابی هایشان با دشواری ها و موانع متعددی روبه رو هستند. معمولاً پس از مذاکرات خسته کننده و طولانی مدت و حتی دست یابی به توافقات نهایی نیز نمی توان نسبت به پایان یافتن توافق مطمئن بود زیرا ممکن است در آخرین لحظه از افزایش محدوده تحت پوشش VAT جلوگیری کنند.

ماليات بر ارزش افزوده و مهم‌ترين منابع درآمدي دولت‌ها _ گزارش از ايرج احمدي

ماليات از منابع مهم درآمد دولت‌ها محسوب مي‌شود و ثبات و تداوم وصول آن سبب ثبات در برنامه‌ريزي براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه‌هاي مختلف مي‌شود.
ساختار نظام مالياتي ايران در زمان حاضر داراي مشكلات و ايرادهايي نظير فشار بيش از اندازه مالياتي بر بعضي منابع به علت معافيت‌هاي بخش‌هاي ديگر و كمبود منابع متعدد مالياتي است.
نبود نظام حسابدهي و حسابخواهي از جمله بي‌انضباطي و نارسايي‌هاي مالي موجود در نظام مالياتي كشور است كه رونق اقتصاد زيرزميني، عدم تمايل به پرداخت ماليات از سوي موديان، كمبود منابع مالياتي، معافيت‌ها وامكان فرار مالياتي و از بين رفتن انگيزه در فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي را در كشور شده است و در برخي موارد بي‌عدالتي در نظام اجرايي آن را تشديد مي‌كند.
بررسي تركيب وصولي درآمدهاي مالياتي در شرايط كنوني نشانگر آن است كه درآمدهاي مالياتي در تأمين هزينه‌هاي دولت مناسب نبوده و در تخصيص بهينه منابع و عوامل توليدي و بهبود توزيع درآمد و ثروت چندان ثمربخش نيست.
با توجه به وضعيت نظام موجود مالياتي در ايران، اصلاح و تغيير ساختار آن امري ضروري است و برقراري ماليات بر مصرف و هزينه بايد همراه با ديگر اقدام‌هاي اصلاحي، صورت گيرد.
استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده بخصوص به شيوه فاكتورنويسي، فرآيند شكل‌گيري ارزش افزوده كالا و يا خدمات را به طور شفاف، براي سازمان امور مالياتي آشكار مي‌سازد.
ماليات بر ارزش افزوده (VAT) ?از نوع ماليات غيرمستقيم و ماليات بر مصرف و فروش داخلي كالاها و خدمات و به تعبيري نوعي ماليات بر قيمت فروش است كه از مصرف‌كننده نهايي دريافت و ضمن انتقال مبناي مالياتي از درآمد به مصرف، پايه مالياتي نيز گسترش يافته و سبب افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌شود.
اجراي اين شيوه مالياتي با نرخ ثابت و يكسان از يك سو پيش‌بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه‌ريزي بهتر را فراهم مي‌كند و از سوي ديگر دوره‌هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم نقدينگي خزانه دولت را تضمين مي‌كند.
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر فروش چند مرحله‌اي است كه‌به كالاها و خدمات تعلق مي‌گيرد و منظور از آن دريافت ماليات از اضافه ارزش كالاها و خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع است كه در هر مرحله به صورت درصدي جدا از قيمت دريافت و به خزانه دولت واريز مي‌شود و خريد كالاها و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند.
در نظام ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات ماليات مورد نظر را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي‌كند.
در اين نظام، اولين فروشنده ماليات را به صورت يكجا به دولت پرداخت و در مراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه‌التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت كرده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي‌كند.
با اجراي اين شيوه مالياتي، بار ماليات بر دوش توليدكنندگان كاهش مي‌يابد و در نتيجه انگيزه براي توليد و سرمايه‌گذاري مولد افزايش مي‌يابد.
با توجه به ويژگي‌هاي عمومي ماليات بر ارزش افزوده همچون نرخ پايين و يكسان آن و نقش آن در افزايش درآمدهاي مالياتي كشور، اين ماليات از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
در زمان حاضر بيش از 120 كشور جهان سهم عمده‌اي از درآمدهاي مالياتي خود را از اين طريق كسب مي‌كنند و اين نوع ماليات نقش تعيين‌كننده‌اي در تأمين منابع مالي هزينه‌هاي دولت و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي اين كشورها، ايفا مي‌كند.
در اقتصاد ايران، متناسب با اهداف كلي برنامه سوم توسعه، براي كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، مقرر شد سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه‌هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده، افزايش يابد.
استفاده از ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي ايران مي‌تواند از طريق افزايش وصولي مالياتي جايگاه درآمدهاي مالياتي را در تأمين منابع مالي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت گسترش داده و ثبات نسبي در منابع درآمدي دولت، ايجاد كند.
برخي كارشناسان از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان نوعي منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير ياد مي‌كنند.
به اعتقاد آنان، از آنجا كه اين شيوه مالياتي، بر ارزش افزوده كالاها و خدمات اعمال مي‌شود، در زمان رونق اقتصادي با افزايش سطح توليد و ارزش افزوده، ميزان درامدهاي وصولي از اين منبع، رشد مي‌يابد.
كارشناسان مي‌گويند: همچنين زماني كه اوضاع اقتصادي كشور با ركود مواجه مي‌شود با كاهش سطح توليد و ارزش افزوده توليدات اقتصادي، ميزان وصولي ماليات بر ارزش افزوده نيز كاهش مي‌يابد و در نتيجه از فشار فزاينده بار مالياتي بر طبقات مختلف جامعه در زمان ركود، كاسته مي‌شود.
ايجاد تمهيدات قانوني و حقوقي براي ترويج سياست خود اظهاري از ديگر مزاياي اجراي ماليات بر ارزش افزوده است.
اجراي اين نظام مالياتي جامع و قانونمند به عنوان روشي نوين و ساده در ساختار نظام مالياتي كشور با همكاري موديان و هزينه ناچيزي انجام مي‌شود، كه استفاده از ابزارهاي تفهيمي و تشويقي كارآمد و ايجاد فرهنگ مالياتي، زمينه‌ساز اجراي سياست خود اظهاري و كاهش هرچه بيشتر هزينه تشخيص خواهد بود.
در اجراي ماليات بر ارزش افزوده موديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود و اين امر زمينه‌اي براي برآورد ميزان معاملات و حجم مبادلات بنگاه‌هاي اقتصادي در توليد ناخالص ملي خواهد بود.
از آنجا كه فاكتورها در هر يك از مراحل مختلف مبادله بايد با يكديگر مطابقت داشته باشند، نظامي خود كنترلي در جريان فعاليت‌هاي اقتصادي از توليد تا مصرف ايجاد مي‌شود، به اين ترتيب اندازه بازار زيرزميني و فعاليت‌هاي غيررسمي اقتصادي و پنهاني و تخلف و فرار مالياتي به حداقل مي‌رسد.
تشخيص ماليات بر درآمد مشاغل يكي از مشكلات دولت است كه با روشن شدن حجم مبادلات تجاري در اين نظام مالياتي، اين مشكل مرتفع مي‌شود.
از ديگر مشخصه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده، عدم ايجاد تورم است، البته بايد توجه داشت، در صورتي كه اين نوع ماليات بدون تأثير كاهش در نرخ‌هاي ديگر مالياتي به اجرا درآيد، آثار تورمي در پي دارد.
همچنين يكي از خصوصيات اين ماليات خنثي بودن آن است. به اين معنا كه گرايش به سمت كالا ويا خدمات خاص وجود ندارد، به تعبيري چنانچه اين ماليات به صورت تك نرخي بر همه كالاها و خدمات وضع شود، قيمت مطلق تمام كالاها و خدمات به يك نسبت افزايش مي‌يابد، به همين دليل با وجود افزايش قيمت‌ها حداقل اختلالات در كاركرد نظام اقتصادي ايجاد و تعادل عرضه و تقاضادر بازار حفظ مي‌شود.
از آنجا كه در اين شيوه مالياتي، صادرات از پرداخت ماليات معاف و كالا‌هاي وارداتي مشمول ماليات مي‌شوند، اعمال ماليات بر ارزش افزوده به بهبود وضعيت تراز بازرگاني خارجي كشور و افزايش نسبي صادرات كمك مي‌كند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند: از آنجا كه كالاهاي صادراتي، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شوند، بنابراين با افزايش قيمت مطلق مصارف داخلي (اعم از توليد و يا واردات) مي‌توان زمينه افزايش صادرات و جلوگيري از واردات را فراهم كرد.
آنها مي‌گويند: محصولات صادراتي مشمول اين ماليات نمي‌شوند، اما در مقابل واردات كالا و خدمات با توجه به جنبه‌هاي مصرف داخلي آن، مشمول اين ماليات خواهد شد.
با اعمال نظام چند نرخي در ماليات بر ارزش افزوده كالاهايي كه سهم مهمي در سبد مصرفي خانواده‌هاي كم درآمد دارند، (كالاهاي ضروري) از پرداخت اين ماليات معاف و يا مشمول نرخ كمتري مي‌شوند.
به اين ترتيب با اعمال اين ماليات بر كالاهاي لوكس و تجملي در مراحل مختلف توليد و توزيع و معافيت بيشتر كالاهاي ضروري و مواد غذايي از پرداخت اين ماليات، اجراي اين ماليات در تغيير الگوي مصرف نقش مهمي ايفا مي‌كند.
در عين حال به گفته برخي كارشناسان، اعمال نظام چند نرخي از كارآيي لازم برخوردار نيست و اين به تصميم سياستگذاران بستگي دارد كه بين عدالت اجتماعي و كارآيي مالياتي چه نسبتي را بايد برقرار كنند.
كارشناسان مي‌گويند: با اعمال نظام مالياتي چند نرخي به دليل تغيير در قيمت‌هاي نسبي ويژگي اول اين ماليات يعني خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده نقض مي‌شود.
در هر حال ميزان نياز مالي دولت به اين ماليات، شرايط عمومي اقتصاد كشور، سطح درآمدي اقشار آسيب پذير و اقلام معاف از اين ماليات حدود نرخ ماليات بر ارزش افزوده را مشخص مي‌كند.
درجه ماشيني كردن نظام مالياتي، اطلاع‌رساني دقيق سازمان امور مالياتي، پيوستگي اطلاعات نظام مالياتي با ساير نظام‌هاي اطلاعاتي موجود دركشور مانند گمرك، بانك و تأمين اجتماعي براي تسلط بر حجم مبادلات تجاري و اقتصادي افراد را مي‌توان از عوامل موفقيت اين نظام مالياتي دانست.
هر چه نظام توليد و توزيع شفاف‌تر و مبادلات پولي از طريق نظام بانكي گسترده‌تر انجام شود، درجه موفقيت نظام ماليات بر ارزش افزوده بيشتر خواهد شد.

چكيده

بحث ماليات بر ارزش افزوده در دهه‌هاي اخير مورد استقبال بيش از 120 كشور جهان قرار گرفته است. اين ماليات، از ارزش افزودة بنگاه‌ها در مراحل مختلف توليد و توزيع، دريافت مي‌شود و داراي مزاياي متعددي، از جمله پايين بودن نرخ مالياتي، كاهش انگيزة فرار مالياتي، خنثي بودن در برابر متغيرهاي اقتصادي و منبع مطمئني براي كسب درآمد براي دولت و اصلاح ساختار نظام مالياتي است. قابليت انعطاف‌پذيري ماليات بر ارزش افزوده بسيار زياد است و مي‌تواند در هر نظام اقتصادي به كار گرفته شود. اگر چه برخي انتقادات، از جمله خاصيت تنازلي و تورمي بودن، به اين ماليات وارد است، اما مي‌توان ساختار آن را به نحوي طراحي كرد كه آثار منفي آن به حداقل برسد و به اصلاح نظام مالياتي كمك كند. نكتة مهمي كه لازم است در طراحي مدنظر قرار گيرد، ساختار نرخ معافيت براي تعديل اثر تنازلي اين ماليات است.

مقدمه

ماليات بر ارزش افزوده، براي اولين بار در حدود پنجاه سال پيش معرفي شد و تا اواخر
دهة 60 ميلادي تعداد انگشت‌شماري از كشورها آن را اجرا كردند. گسترش ماليات بر ارزش افزوده در آغاز بسيار كند بود. پيشنهادهاي اوليه براي اجراي اين ماليات در
دهة 1920 در فرانسه و در سال 1949 (توسط شاپ ميشن) در ژاپن مطرح شد؛ اما به نظر مي‌رسد كه اولين نظام از اين نوع در فرانسه در 1949 اجرا شده است. در اواخر دهة 1960 ميلادي، گسترش آن شدت گرفت؛ به طوري كه برزيل در آمريكاي جنوبي در سال 1967 و سپس دانمارك در اروپا آن را اجرا كردند؛ اما امروزه يكي از منابع درآمدهاي مالياتي بيش از 120 كشور جهان بر مبناي نظام ماليات بر ارزش افزوده طراحي شده است؛ به گونه‌اي كه حدود چهار ميليارد نفر (تقريباً 70 درصد جمعيت جهان) در كشورهايي زندگي مي‌كنند كه داراي چنين نظامي هستند. ماليات بر ارزش افزوده، بر خلاف نامش، از ارزش افزودة ايجاد شده در مراحل مختلف توليد كالاها و خدمات دريافت نمي‌شود؛ بلكه يك نوع ماليات بر مصرف است. ماهيت آن به گونه‌اي است كه بر همة كالاها و خدمات در مراحل مختلف زنجيرة توليد و توزيع وضع مي‌شود و به بنگاه‌ها امكان مي‌دهد تا مالياتي را كه در هنگام خريد كالاها پرداخته‌اند، با مالياتي كه بر فروش كالاها و خدمات‌شان دريافت مي‌كنند، جبران نمايند.

در اين مقاله پس از بررسي ساختار و ويژگي‌هاي اين ماليات و طرح يك مورد از انتقادات وارد بر آن، موضوعاتي كه براي خنثي كردن يا به حداقل رساندن اثر تنازلي ماليات بر ارزش افزوده، از جمله ساختار نرخ‌ها و معافيت مالياتي در اين نظام مطرح مي‌شوند، مورد بحث قرار خواهند گرفت. همچنين با اشاره به وضعيت آن‌ها در لايحه ارائه شده به مجلس، در پايان يك جمع‌بندي در مورد نحوة برخورد يك نظام داراي ماليات بر ارزش افزوده كارا با اين مقولات ارائه خواهد شد.

ساختار و ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده

خنثي بودن: از آن‌جا كه ماليات بر ارزش افزوده بر عموم كالاها وضع مي‌شود، قيمت‌هاي نسبي را تحت تأثير قرار نمي‌دهد. بنابراين، نسبت به ماليات‌هاي فروش و حتي برخي ماليات‌هاي مستقيم، اختلالات بسيار اندكي در كاركردهاي نظام اقتصادي ايجاد مي‌كند؛ به عبارت دقيق‌تر، ميزان اثرگذاري چنين مالياتي بر قيمت‌ها و تحميل بار مالياتي به طرفين معاملات، با مجموع كشش‌هاي قيمتي، عرضه و تقاضا و نيز كشش‌هاي تك‌تك آن‌ها رابطة معكوس دارد و در نتيجه، كالاهاي ضروري نسبت به كالاهاي معمولي و لوكس از كشش كم‌تري برخوردار مي‌شود. بنابراين براي جبران نقص فوق مي‌توان برحسب طبقه‌بندي كالاها از نظام چند نرخي استفاده كرد؛ مثلاً نرخ مالياتي صفر براي كالاهاي خيلي ضروري، نرخ بسيار پايينِ در حدود 3 درصد براي كالاهاي ضروري، نرخ پايينِ در حدود 5 درصد براي كالاهاي معمولي و نرخ‌هاي بالاتر نيز براي كالاهاي خاص. بدين ترتيب در نظام قيمت‌گذاري، حداقل، اختلال را ايجاد مي‌كند.

كارايي بالا: ماليات بر ارزش افزوده، كارايي بالايي دارد. اين امر بيش‌تر به دليل ساده بودن ساختار اخذ اين ماليات است. نحوة محاسبه و اخذ آن براي پرداخت‌كنندگان، آسان و جمع‌آوري آن نيز براي مأموران وصول ماليات‌ها ساده است و با سرعت بالايي انجام مي‌شود. تعداد نرخ‌هايي كه در اين نوع ماليات استفاده مي‌شود، اندك است و سطح نرخ به دليل وسيع بودن پاية مالياتي، پايين است. هزينه‌هاي وصول اين ماليات نيز ناچيز است؛ زيرا همة پرداخت‌كنندگان، توأماً نقش مأمور مالياتي را براي دستگاه مالياتي ايفا مي‌كنند. چون مؤديان به هنگام خريد كالا بايد مطمئن شوند كه ماليات بر ارزش افزودة مراحل قبلي پرداخت شده است. در غير اين صورت پرداخت كل ماليات در مرحلة بعدي به عهدة خودشان خواهد بود.

درآمدزا بودن: ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورها به منزلة يك منبع جديد درآمدي به منظور افزايش درآمد دولت به كار گرفته شده است. دامنة اين ماليات، در برگيرندة انواع وسيعي از كالاها و خدمات است و همچنين در هر مرحله توليد و توزيع كه ارزش افزوده‌اي به همراه داشته باشد، مشمول اين نوع ماليات واقع مي‌شود. در نتيجه، پاية مالياتي گسترده‌اي دارد و به همين دليل، اين‌ نوع ماليات درآمدزاست. خاصيت مزبور، يكي از مزيت‌هاي اصلي اين نوع ماليات و دليل اساسي كشورهاي مختلف براي انتخاب و اجراي آن بوده است.

كنترل متقابل مؤديان و كاهش انگيزة فرار مالياتي: در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ماليات خريدهاي هر يك از بنگاه‌ها، به وسيله بنگاه فروشنده به آن‌ها اعلام مي‌شود. زيرا بنگاه‌هاي خريدار مايل به كسب اعتبار مالياتي و بستانكار كردن آن از كل بدهي ماليات خود هستند. در اين نظام، اگر بنگاهي ماليات را كم‌تر از ميزان واقعي اعلام كند، يا ماليات مربوط به خود را نپردازد، اين ماليات در زنجيرة توليد و توزيع به خريدار بعدي منتقل مي‌شود. به همين دليل خريداران تمايلي به خريد كالاهايي كه ماليات آن‌ها پرداخت نشده، ندارند؛ به عبارت ديگر اگر بنگاهي كالاهايي را خريداري كند كه ماليات آن‌ها پرداخت نشده باشد، در اين صورت وي بستانكاري كم‌تري در زمينة بدهي خود خواهد داشت و بدهي مالياتي بيش‌تري به وي تعلق خواهد گرفت. از آن‌جا كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده، هر يك از بنگاه‌ها سعي مي‌كنند حساب‌هاي خريد خود را از عوامل توليد و ماليات‌هاي پرداخت شده در مراحل مختلف نگهداري كنند، پس در آن يك نظام خود كنترلي در مقابل فرارهاي مالياتي ايجاد مي‌شود. از طرف ديگر به دليل وسيع بودن پاية مالياتي آن مي‌توان اين ماليات را با نرخي كمتر در كلية فروش‌هاي مرتبط با بخش‌هاي مختلف اقتصاد اعمال كرد. بدين ترتيب، امكان كاهش فرار مالياتي در اين نوع ماليات نسبت به ساير ماليات‌هاي ديگر كاملاً مشهود است.

تشويق صادرات غيرنفتي: چون ماليات بر ارزش افزوده با هدف اصابت به مصرف‌كنندگان داخلي وضع مي‌شود، بنابراين چه افرادي كه در نقش جهانگرد كالاهاي داخلي را خريداري و از كشور خارج مي‌كنند و چه بنگاه‌هايي كه در امر صادرات كالاها و خدمات فعاليت دارند، مي‌توانند با دادن مدارك مستند، كلية ماليات‌هاي تجمعي بر ارزش افزوده در مراحل مختلف قبلي را يكجا باز پس گيرند. به اين ترتيب، قيمت كالاهاي صادراتي براي فروشنده كم‌تر از قيمت داخلي آن تمام مي‌شود و اين تفاوت قيمت ابزاري مناسب براي تحريك صادرات است.

كاهش نارسايي‌هاي موجود و كمك به اصلاح نظام مالياتي: در شرايط كنوني، نظام مالياتي كشور در مراحل تشخيص، سياستگذاري و اجرا دچار نارسايي‌هايي است. فرار مالياتي، به ويژه در بخش‌هاي سودآور مانند خدمات و تجارت بالاست و اين بخش‌ها بار مالياتي اندكي را متحمل مي‌شوند. اجراي نظام نوين ماليات بر ارزش افزوده، به ويژه با شيوة فاكتور نويسي، مي‌تواند شفافيت لازم را در شكل‌گيري ارزش افزودة كالا و خدمات، براي سازمان مالياتي ايجاد كند و همچنين حجم مبادلات و بنگاه‌هاي اقتصادي را از توليد ناخالص ملي مشخص سازد. بنابراين، امكان وصول درآمد مالياتي را با توجه به حجم واقعي مبادلات فراهم مي‌آورد و با افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق اثر بخشي مستقيم در سهم ماليات بر ارزش افزوده و نيز كمك به وصول ماليات بر درآمد واقعي، زمينة كاهش فرار مالياتي را آماده مي‌كند.

تسريع‌كنندة رشد اقتصادي: اعطاي امتيازات مالياتي در مورد كالاهاي سرمايه‌اي موجود در نظام ماليات بر ارزش افزوده، با فرض ثابت بودن ساير شرايط، مي‌تواند بنگاه‌هاي توليدي را به سرمايه‌گذاري بيشتر تشويق كند. از طرف ديگر اِعمال ماليات بر ارزش افزوده - آن هم به گونه‌اي كه معافيت‌ها و نرخ‌گذاري‌هاي صفر حداقل باشد - به دليل آن‌كه جانشين ماليات‌هايي مي‌شود كه نسبت به آن‌ها كاراتر است، موجب مي‌شود كارايي اقتصادي ارتقا يابد، و در صورت تداوم كارايي در بلندمدت، زمينه‌هاي رشد را فراهم مي‌آورد. حال اگر نظام ماليات بر ارزش افزوده بتواند آثار منفي ماليات بر بيمه‌هاي اجتماعي بر عرضة نيروي كار را خنثي كند، در اين صورت از كاهش عرضة نيروي كار جلوگيري به عمل مي‌آيد و از اين طريق عامل نيروي كار دوباره در جريان توليد قرار خواهد گرفت و به اين ترتيب ميزان توليدات و نيز رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت. از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بارز اين نظام مالياتي، كاهش نوسانات اقتصادي است. با يك نرخ به نسبت پايين و واحد مالياتي، گسترش پاية مالياتي موجب تغيير در فعاليت‌هاي اقتصاد كلان مي‌شود. اگر تغيير افزايش يا كاهش درآمدهاي مالياتي بيش‌تر از نرخ تغيير درآمد باشد، به عبارت ديگر، اگر كشش درآمدي مالياتي بيشتر از يك باشد، در اين صورت مي‌توان گفت كه چنين نظام مالياتي‌اي تثبيت‌كنندة خودكار در اقتصاد ايجاد كرده است. ماليات‌هاي تصاعدي مانند ماليات بر درآمد و سود به دليل اين‌كه كشش درآمد مالياتي بزرگ‌تر از يك دارند، در از بين بردن نوسانات و ايجاد ثبات اقتصادي بسيار مؤثرند. حال اگر نظام مالياتي از چنين ماليات‌هاي تصاعدي، به سمت ماليات بر ارزش افزوده تغيير جهت داده شود، اين عمل نقش تثبيت‌كننده‌هاي خودكار را در اقتصاد افزايش مي‌دهد.

تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه‌اي: برخي از پيمان‌هاي منطقه‌اي بنا به دلايلي، مانند شكل‌گيري وحدت نظام مالياتي در مناسبات اقتصادي كشورهاي عضو پيمان، برقراري يكنواخت فشار مالياتي، ايجاد تمايل براي كشورهاي عضو براي افزايش كارايي، استفاده از مزاياي بي‌طرفي و خنثي بودن، تحت تأثير قرار نگرفتن كالاهاي وارداتي و تشويق سرمايه‌گذاري و گسترش صنعت، نظام ماليات بر ارزش افزوده را يكي از پيش شرط‌هاي ورود به چنين پيمان‌هايي (مانند اتحادية اروپا) قرار داده‌اند. به هر حال، امروزه اين نظام سازوكاري است كه ضمن پايداري درآمدهاي دولت به ابزاري براي يكسان‌سازي ساختار مالياتي كشورهاي عضو اتحاديه‌هاي منطقه‌اي تبديل شده است.

ساختار نرخ‌ها در نظام ماليات بر ارزش افزوده

در اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، مانند هر نظام مالياتي ديگري، دو جزء پايه و نرخ ماليات بايد به طور كامل مشخص شود. نرخ‌هاي مالياتي در حقيقت درصدي از ارزش افزودة ايجاد شده در مراحل مختلف توليد و توزيع مشمول ماليات هستند. معمولاً نرخ‌هاي مالياتي را به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌كنند: نرخ استاندارد كه همان نرخ عمومي ماليات بر ارزش افزوده است و تقريباً اكثر كالاها را شامل مي‌شود. نرخ صفر به مواردي اطلاق مي‌شود كه ضمن عدم شمول ماليات بر فروش، ماليات‌هاي قبلي نيز به خريدهاي مؤديان مسترد خواهد شد، كه اين معمولاً براي صادركنندگان استفاده مي‌شود. نرخ غيراستاندارد كه بنا به ضرورت ممكن است در حمايت از اقشار كم درآمد، كم‌تر از نرخ استاندارد استفاده مي‌شود و براي كالاهاي لوكس نيز بالاتر از نرخ استاندارد استفاده مي‌شود. از جمله بحث‌هاي مهم طرح‌ريزي ماليات بر ارزش افزوده، تعداد نرخ‌هاي به كار گرفته شده است. بدين مفهوم كه آيا اين نرخ‌ها بايد براي كالاها و خدمات مشمول ماليات يكسان باشند يا از نرخ‌هاي گوناگوني در مراحل مختلف و كالاهاي متفاوت استفاده شود؟ تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه در مناطق گوناگون جهان نرخ‌هاي متعددي به كار رفته است؛ به‌گونه‌اي كه مناطق آفريقاي شمالي و خاورميانه بيش‌ترين تعداد نرخ‌ها و كشورهاي حوزة صحراي آفريقا نيز كم‌ترين تعداد را دارند. ولي نكته قابل توجه اين‌كه اكثر كشورهايي كه در دهة گذشته نظام ماليات بر ارزش افزوده را برگزيدند، در زمان معرفي، از نرخ واحد مثبت (حدود 10 درصد) استفاده كرده‌اند (جدول شمارة 1). علاوه بر آن، جدول نشان مي‌دهد كه متوسط سهم درآمد VAT از كل درآمد مالياتي و نيز سهم از توليد ناخالص داخلي در برخي كشورهاي در حال توسعة منتخب به ترتيب 4/26 و 9/4 درصد بوده كه اين نشان‌دهندة عملكرد موفق اين ماليات است. تجربة كشورهاي عضو اتحادية اقتصادي و مالي آفريقاي غربي حاكي است كه دو عضو آن - يعني سنگال و نيجر - به ترتيب در سال‌هاي 1980 و 1986 از اولين كشورهايي بودند كه نظام ماليات بر ارزش افزودة چند نرخي را اجرا كردند (چهار نرخ در سنگال و سه نرخ در نيجر). البته با معافيت‌هاي بسيار، عملكرد آنان چندان رضايت بخش نبوده است. با در نظر گرفتن همة اين نقاط ضعف، بنين كشوري است كه نظام ماليات بر ارزش افزودة تك نرخي را با معافيت‌هاي محدود در
سال 1991 به كار گرفته و عملكرد درآمدي آن در سال‌هاي پس از اجرا بسيار موفقيت‌آميز بوده است؛ طوري كه عايدات ماليات‌هاي غيرمستقيم از ميزان 7/1 درصد به 5 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.

جدول 1- نرخ ماليات و نسبت درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده به كل درآمدهاي مالياتي و توليد ناخالص داخلي در برخي كشورهاي منتخب (درصد)

كشور	سال معرفي	نرخ‌هاي اوليه	نرخ‌هاي سال 1999	نسبت درآمد VAT به كل درآمدهاي مالياتي 2001	نسبت درآمد VAT به توليد ناخالص داخلي 2001
كرة جنوبي	1977	(13)	(10)-5/3-2	2/19	6/4
تركيه	1985	(10)	40-25-(16)-8	3/20	5/6
آرژانتين	1975	(20)-8	27-(21)-10-5	4/51	2/6
شيلي	1975	(20)-8	(18)	45	5/8
ونزوئلا	1993	(10)	(5/16)	25	2/3
مراكش	1986	30-(19)-14-12-7	(20)-14-10-7	7/22	6/5

ماليات بر ارزش افزوده - نسبت به ساير مالياتهاى مرسوم - يك ماليات جديد است. گسترش اين سيستم، يكى ازمهمترين توسعه هاى مالياتى و بى شك يكى از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع يا كاهش اختلال و نارسايى هاى مالياتى سنتى و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفت.

ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اى است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت ماليات معاف مى كند. در واقع يك اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود كه باعث از بين رفتن پديده ماليات بندى مضاعف مى شود بنابراين عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجادشده فقط يك بار ماليات مى پردازند.

[استهلاك + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]

پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غيرمستقيم اجرا مى شد و تعداد كمى از توليدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاى غربى و پس از آن كشورهاى آفريقاى جنوبى، اجراى آن در بسيارى از كشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق يابد.

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال ۱۹۱۸ ميلادى و از سوى فون زيمنس von siemens ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

اين نوع ماليات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه يافت. اما ماليات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. اين ماليات پس از اصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين شكل ماليات به طور جامع براى نخستين بار در سال۱۹۶۸ در برزيل پياده شد.

اين در حالى بود كه كميته مالى اتحاديه اروپا، اجراى ماليات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به كشورهاى عضو توصيه مى كرد. بالاخره شوراى اتحاديه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سيستم هاى مالياتى و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ اين سيستم را در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند.

در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چندانى نداشت اما درنيمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسيد تا جايى كه در دو دهه پايانى قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاى جهان داشت و براساس آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در ۱۴۰ كشور دنيا اجرا مى شود.

انواع ماليات بر ارزش افزوده

اين نوع ماليات به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده ۱- توليد ۲- درآمد ۳- مصرف تقسيم مى شود. ۱- ماليات بر ارزش افزوده توليد كل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول ماليات مى كند. ۲- ماليات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمايه گذارى قسمتى از مخارج كل و پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد را تشكيل مى دهد. اين نوع ماليات كل مخارج واقعى اقتصاد روى كالاهاى سرمايه اى را در يك دوره زمانى نشان مى دهد. ۳- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل ماليات بر خرده فروشى است.

روشهاى اجراى ماليات بر ارزش افزوده

در حال حاضر متداول ترين ابزار براى اجراى اين سيستم روش اعتبارى يا فاكتورنويسى (تعيين بدهى مالياتى از طريق به كارگيرى نرخ ثابت ماليات روى كل فاكتورهاى فروش و كسر مقدار ماليات پرداختى بر خريدهاى واسطه اى) و روش تفريحى (كسر خريدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالياتى بر مقدار خالص) است.

از آن جا كه ماليات بر ارزش افزوده داراى پيچيدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراين ازذكر مقايسه انواع ماليات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافيت ها و غيره خوددارى مى كنيم.

ماليات بر ارزش افزوده در ايران

اگرچه وصول ماليات درايران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد كه ماليات در هردوره وضعيت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگير نبوده است.

نخستين قانون جامع ماليات بردرآمد در ايران در سال ۱۳۰۹ به تصويب رسيده كه در نوع خوددچار عيب ها و نواقصى بوده است.

پس از تغيير و اصلاحات بسيار در سالهاى بعد، نخستين و جامع ترين قانون مالياتى مالياتهاى مستقيم در سال ۱۳۴۵ تصويب شد. با اين حال مالياتهاى غيرمستقيم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالياتى كشور داشته كه اين ميزان پس از انقلاب و با افزايش سهم مالياتهاى مستقيم كاهش يافته است.

اما تلاش براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده در ايران به ۱۸ سال قبل يعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در اين سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرايط خاص اقتصادى ويژه جنگ و اجراى سياستهاى تثبيت قيمت تصويب شد كه به صورت نيمه كاره و با تقاضاى دولت از دستور كار مجلس خارج شد. با پيشنهاد دپارتمان امور مالى صندوق بين المللى پول در سال ۱۳۷۰ اجراى سيستم ماليات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالياتى در دستور كار وزارت امور اقتصادى و دارايى قرار گرفت.

با وجود تلاش هاى انجام شده اين لايحه تا فروردين ماه جارى همچنان در دست بحث و بررسى بود.

اثرات استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده

اگرچه آثار مستقيم استقرار اين نظام افزايش درآمد و تأمين قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان يك منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذير، گسترش پايه هاى مالياتى ، از ميان نرفتن انگيزه سرمايه گذارى و توليد و همچنين استقرار نظام مالياتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است كه به شفاف سازى مبادلات و فعاليتهاى اقتصادى كمك كرده و موجب سهولت اعمال انواع ديگر ماليات مى شود، اما نبايد فراموش كرد كه براى اجرا و استقرار چنين نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور كامل بررسى، پيش بينى و آماده گردد. در غير اين صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام ماليات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله كرد.

آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده

بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزيعى تقسيم مى شود. اندازه گيرى گستردگى پايه ماليات، نخستين قدم در تخمين درآمدهاى ناشى از اجراى ماليات برارزش افزوده است كه در اين راستا بايد انتخاب و نوع ماليات، اصول مبدأ و يامقصد و همچنين نحوه محاسبه اين ماليات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا كه در اين نظام مالياتى نرخ مالياتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام كالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لايحه ماليات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراين براى به دست آوردن درآمدهاى مالياتى بايد علاوه بر تعديلاتى پايه ماليات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.

اما آثار تورمى دراين نظام يكى از بحث انگيزترين مسائلى است كه موجب شده تا بعضى كارشناسان نظام مالياتى يادشده را به زير سؤال ببرند.

با توجه به اين كه بسيارى از كالاها و خدمات كه قبلاً مشمول ماليات نبوده اند در سيستم ماليات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراين آثار تورمى نگرانى هايى در خصوص افزايش سطح قيمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى ماليات كشور به دليل نبودماليات بر ارزش افزوده در ادبيات اقتصادى ايران مشكلات بسيارى به همراه دارد. از اين رو كارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پديده هاى اقتصادى موجود در كشور نرخ ۷درصد را براى اين نظام مالياتى پيشنهاد داده اندكه باعث افزايش قيمت ها براى مصرف كننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.

بنابر تحقيقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافيت هاى لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ايرانى است و حذف قانون تجميع عوارض و ديگر مالياتهاى غيرمستقيم ، تنها تأثير قابل پيش بينى نظام جديد مالياتى يك نوبت و آن هم به ميزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى كنونى كشور، ميزان دقيق تورم حاصل از اجراى اين نوع ماليات علاوه بر نحوه اعمال ماليات و ساير عوامل اقتصادى مانند نقدينگى، كسرى بودجه، سياست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سياستى دولت جديد دارد)

و بالاخره كالاهاى موجود در بازار اعمال اين ماليات (كه قرار بود با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اين نظام مالياتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.

بسيارى از كارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزيعى ماليات برارزش افزوده را نيز يكى از مشكلات اين نظام مى دانند چرا كه موجب تغيير قدرت خريد گروههاى مختلف درآمدى (به دليل تغيير قيمت كالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.

اما بعضى ديگر معتقدند كه اين افزايش قيمت يك انتقال كوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف كننده است.

پيشنهاد كارشناسان

در همين راستا كارشناسان مطرح اين نظام پيشنهاد مى كنند كه براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده بايد درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ توليدى مشمول چنين سيستم مالياتى قرارگيرند و به تدريج با شناسايى كامل مؤديان، نظام ماليات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش يابد.

اين درحالى است كه اجرا بايد در زمانى اعمال شود كه اقتصاد كشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قيمت ها باشد. بدون ترديد با اتخاذ سياست هاى تكميلى و كنترل تورم همراه با سياست هاى نظام ماليات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.

معيارهاى تعيين نرخ ۷درصد در ماليات برارزش افزوده

مطالعات انجام شده در نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۱۲۰ كشور جهان نشان مى دهدكه نرخ اصلى اعمال اين نوع ماليات در ۱۱۷ كشور بالاتر از نرخ پيشنهادى فعلى لايحه تدوينى در ايران است.

درواقع كشورهايى كه شفاف سازى مبادلات اقتصادى بيشترى مدنظرداشته اند از نرخ هايى پايين تر استفاده كرده اند و ديگر كشورها جنبه درآمدى بيشترى را مدنظر قرارداده اند.

به هرحال باتوجه به وضعيت اقتصادى كنونى كشور و تأكيد دولت بر شفاف سازى مبادلات اقتصادى، تصميم نهايى درخصوص نرخ ماليات برارزش افزوده برعهده نمايندگان مجلس خواهدبود.

دورنماى نظام مالياتى كشور

با اجراى طرح جامع مالياتى كشور كه اخيراً به تصويب مجلس رسيد، شبكه مالياتى جامعى مستقر خواهدشد كه به وسيله آن بسيارى از حلقه هاى زنجيره مبادلات اقتصادى كه از نظارت سيستم مالياتى خارج هستند، شناسايى و از فرار مالياتى مؤديان (افزايش درآمدهاى مالياتى) جلوگيرى خواهدشد.

دراين راستا تصويب نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز تحولى بزرگ در نظام مالياتى كشور و تحقق اهداف اقتصادى- اجتماعى سيستم ماليات بر درآمد به وجود مى آورد.

اما دراين تحول هنوز اما و اگرهاى بسيارى مطرح مى شود. زيرا ازسويى مطالعات نظرى و تجربى درحوزه ماليه عمومى باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ايران همچنان ناچيز است كه آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهاى ارزى و ريالى آن در سبد درآمدى دولت چندان عجيب نيست و ازسوى ديگر مشكلات ساختارى و هزينه هاى سياسى اصلاحات مالى بويژه در بخش ماليات ها كه از عمده مسائل اصلاحات اقتصادى دركشور است نشان از مسيرى پر فراز و نشيب در اجراى نظام مالياتى مناسب در كشور دارد كه بدون شك با عملكرد صحيح مسؤولان و شناخت چالش هاى اقتصادى موجود دورنماى مناسبى براى نظام مالياتى كشور به دنبال خواهدداشت.

بررسي آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده در مركز پژوهشها
تاریخ : دوشنبه ، 21 فروردين ماه ، 1385
موضوع : دفتر مطالعات اقتصادی

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي، مزايا، معايب و آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده را مورد بررسي قرار داد.

براساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي با عنوان«ماليات بر ارزش افزوده؛ مزايا ، معايب و آثار اقتصادي آن» تصريح كرد كه كاهش بار مالياتي از جمله موضوعاتي است كه موجبات افزايش پس انداز و سرمايه گذاري بلندمدت را فراهم مي‌كند و در همين راستا ماليات بر ارزش افزوده به عنوان بهترين روش مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. اين گونه ماليات با وجود اين كه برگشتي سرمايه را مشمول ماليات قرار مي‌دهد، اما در مقايسه با نرخ تصاعدي ماليات بر درآمد، بارمالياتي كمتري ايجاد مي‌كند، ضمن اين كه در سيستم ماليات برارزش افزوده به دليل برقراري اعتبار مالياتي، نيازي به پرداخت هزينه استهلاك وسايرموارد اختلال‌زا و پيچيده نخواهد بود.
مركز پژوهشها همچنين ضمن بررسي تاريخچه ، تعاريف ، مزيتها، معايب و آثار اقتصادي ناشي از برقراري ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، «اصل مقصد» مورد توجه قرار مي‌گيرد و بر اساس آن ، كليه كالاهايي كه به منظور مصرف وارد كشور مي‌شوند، مشمول ماليات قرار گرفته و بالعكس كالاهاي صادراتي مشمول نرخ صفر مي‌شوند.
دفتر مطالعات اقتصادي در گزارش خود افزود: به اعتقاد برخي صاحبنظران، اعمال ماليات بر ارزش افزوده مانند وضع هر ماليات ديگري، به عنوان يك سياست انقباضي عمل مي‌كند چرا كه حجم نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم را كاهش مي‌دهد و در همين حال برخي ديگر بر اين باورند كه اگر ماليات بر ارزش افزوده، جايگزين ماليات بر فروش شود ، فروشندگان به تصور افزايش هزينه، ماليات را به مصرف كنندگان منتقل مي‌كنند و از سوي ديگر توليد كنندگان كالاهاي غير مشمول ماليات نيز به تصور اعمال اين ماليات بر كالاها و خدمات آنها، قيمت كالاها را افزايش داده و در نتيجه بر تورم دامن مي‌زنند.
اين گزارش در ادامه با اشاره به تجربه ناشي از وضع ماليات بر ارزش افزوده در تعدادي از كشورهاي جهان مي‌افزايد: تجارب برخي از كشورها بيانگر اين واقعيت است كه افزايش سطح قيمت‌ها فقط در ماههاي اول اجراي اين طرح مشاهده شده ودر بلندمدت تاثير چنداني بر تورم نداشته است.
مركز پژوهشها همچنين از اصلاح و تعديل همه مالياتهاي اصلي ، پيش بيني يك دستگاه اجرايي موثر و قوي، ثبات سياسي و ايجاد بانك اطلاعات كارآمد از موديان را به عنوان بستر‌ها و پيش‌شرطهاي اجراي موفقيت آميز طرح ماليات بر ارزش افزوده نام برده و آورده است: به دليل جديد بودن اين سيستم مالياتي در كشور و گسترده بودن پايه مالياتي آن،‌ممكن است طي سالهاي اوليه اجراي اين طرح نگرانيهايي در افكار عمومي و فعالان اقتصادي ايجاد شود كه با برنامه‌ريزي‌هاي درست، اجرايي كردن طرح ماليات بر ارزش افزوده به صورت اصولي و كامل امكانپذير خواهد شد.

ماليات بر ارزش افزوده

از: سايت اينترنتى صندوق بين المللى پول
ترجمه: ف. م. هاشمى

اشاره
«ماليات بر ارزش افزوده» (Value-added-Tax) كه اكنون در اغلب كشورهاى توسعه يافته اروپا وآمريكا اعمال مى شود، طى ۲۵ سال گذشته، با استقبال وسيع كشورهاى درحال توسعه و درحال گذار جهان نيز روبرو شده است.
به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى «ماليات برارزش افزوده» ، راهى مناسب براى افزايش درآمد دولت ها و مدرنيزه كردن سيستم مالياتى كشورهاست. اما اين مهم فقط با طراحى دقيق و اجراى صحيح سيستم مزبور قابل حصول است.
مترجم
شايد بتوان پيدايش «ماليات بر ارزش افزوده» را مهمترين رويداد اقتصادى دهه هاى پايانى قرن بيستم ذكركرد كه هرروز بر اهميت آن نيز افزوده مى شود. تا چهل سال پيش، بحث ماليات، يك بحث غيرنظرى و صرفاً كاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سيستم مالياتى يكى ازمحورهاى مهم بحث سيستم اقتصادى درجهان تصورمى شود.
«ماليات بر ارزش افزوده» ، اكنون در بيش از ۱۲۰ كشورجهان، كم و بيش اعمال مى شود و بيش از يك چهارم عوايد مالياتى جهان به كمك اين روش جمع آورى مى شود.
«ماليات بر ارزش افزوده» (VAT) چيست؟ اين ماليات به نوعى ازمالياتى اطلاق مى شود كه به فروش كالا درتمامى مراحل توليد آن وضع مى شود.
شاخصه اصلى اين نوع ماليات اين است كه مالياتى كه بر مواد اوليه موردنياز هر بنگاه اقتصادى تعلق مى گيرد از مالياتى كه بر فروش محصول نهايى اين بنگاه تعلق مى گيرد، كسرمى شود. برخلاف ماليات بر خرده فروشى، (كه به موجب آن فقط ماليات درمرحله فروش نهايى كالا اخذمى گردد) عوايد مالياتى در سيستم ماليات بر ارزش افزوده در تمامى مراحل توليد جمع آورى مى شود.
برخلاف سيستم ساده ماليات بر سرمايه برگشتى (Turnover Tax: كه ماليات بر فروش كالاى نهايى و واسطه تعلق مى گيرد) توليدكنندگان مى توانند مطمئن باشند كه ماليات بر مواد اوليه مورداستفاده بنگاه، دوباره از ايشان اخذ نخواهدشد.
از آنجايى كه ماليات پرداختى بر مواداوليه، در قسمت نهايى محصول بنگاه منظور مى گردد، تصميم گيريهاى توليدى صحيح تر اتخاذ شده و از ماليات مرحله اى (Cascade Tax: مالياتى كه بر هر مرحله از فروش وضع مى شود) اجتناب مى گردد. ماليات بر ارزش افزوده، بسيار شفاف است و مشمول تمامى بنگاههاى اقتصادى مى شود كه عوايد سالانه آنها از سطح معينى تجاوز مى كند. (و فقط بنگاههاى فروشنده كالاى نهايى را دربرنمى گيرد). از آنجايى كه درنهايت، اين ارزش كالاى نهايى است كه مبناى دريافت ماليات قرارمى گيرد، مى توان گفت كه ماليات بر ارزش افزوده در واقع ماليات مصرف نهايى است.
براى روشن شدن مطلب يك مثال مى زنيم: فرض كنيد شركت A محصول خود را به قيمت ۱۰۰ دلار به شركت B مى فروشد (بر آسان تر شدن بحث، فرض مى كنيم كه شركت A محصول خود را به قيمت ۱۰۰ دلار به شركت B مى فروشد (بر آسان تر شدن بحث، فرض مى كنيم كه شركت A به مواد اوليه مصرفى نياز ندارد). شركت B نير محصول خود را به ۴۰۰ دلار (باز هم بدون ماليات) به مصرف كننده نهايى مى فروشد. اكنون فرض كنيد كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد باشد. دراين صورت، شركت A از شركت B مبلغ ۱۱۰ دلار طلب مى كند كه ۱۰ دلار آن ماليات پرداختى به دولت است. شركت B نيز محصول خود را ۴۴۰ دلار به مصرف كننده نهايى عرضه مى كند كه ۳۰ دلار آن ماليات بر ارزش افزوده است.
بدين ترتيب، عوايد مالياتى دولت ۴۰ دلار مى شود كه درواقع معادل ۱۰ درصد بهاى فروش كالاى نهايى است.
حال اگر به هر علتى، شركت A ماليات ۱۰ درصدى را از شركتB دريافت نكند، باز هم شركتB بايد ۴۰ دلارماليات بر ارزش افزوده را بپردازد. حال فرض كنيد شركت B خرده فروشى است كه از پرداخت ماليات طفره مى رود. دراين حالت دولت ۱۰ درصد ماليات پرداختى را توسط شركت A دريافت مى كند. درحالى كه براساس سيستم سنتى دريافت ماليات، هيچ چيز دست دولت را نمى گرفت.
قبل از رواج تصميم ماليات برارزش افزوده، ماليات غيرمستقيم بر گروه كوچكى از اقلام (از قبيل الكل، توتون و غيره) و ماليات مستقيم نيز بر كل درآمد تعلق مى گرفت.
نابسامانى هاى مربوط به دريافت ماليات از سرمايه برگشتى (Turnover Tax) از يك سو و نياز دولت به افزايش درآمدهاى خود ازسوى ديگر (بويژه در شرايطى كه دولت ها مجبور بودند به علت تبعيت از سياست ليبراليزه كردن اقتصاد از بخش بزرگى از درآمدهاى تعرفه اى خود چشم بپوشند.) موجب شد كه راههاى ديگرى براى جمع آورى ماليات جست وجو شود، اما اين روندى بسياربطئى و كند بود.
نخستين ابتكارات دراين عرصه، در دهه ۱۹۲۰ در فرانسه ظاهرشد اما اقدام عملى دراين زمينه تا ۱۹۴۸ انجام نشد. پس از فرانسه، برزيل نخستين كشور قاره آمريكا بود كه در سال ۱۹۶۷ ماليات بر ارزش افزوده را اجراكرد.
با گام گذارى دانمارك دراين عرصه در ،۱۹۶۷ باب اعمال ماليات بر ارزش افزوده در اروپا گشوده شد (جدول يك). پس ازآن، ماليات بر ارزش افزوده به سرعت درجهان صنعتى فراگيرشد و از دهه ۱۹۷۰ به بعد نيز كشورهاى درحال توسعه و درحال گذار نيز كم و بيش به آن روى آوردند.
تنها در دهه ،۱۹۹۰ تعداد كشورهاى آفريقايى كه روش ماليات بر ارزش افزوده را به اجرا درآوردند از ۲ كشور به ۳۰كشور افزايش يافت.
قريب به سى سال است كه صندوق بين المللى پول (IMF) كشورهاى جهان را درزمينه طراحى و اجراى سيستم «ماليات بر ارزش افزوده» يارى مى كند. (جدول ۱)
در عين حال بايد توجه داشت كه ماليات بر ارزش افزوده را نمى توان به يك كشور «هديه» كرد، بلكه لازم است با توجه به شرايط مشخص هر كشور سيستم مربوطه را طراحى و به مورد اجرا گذاشت . طراحى صحيح و نظارت بر اجرا، نه تنها در مراحل اوليه كه براى ساليان متمادى بايد مورد نظر قرار گيرد .
كارايى و سلامت
آيا همان طور كه در بدو امر انتظار مى رفت ، «ماليات بر ارزش افزوده» توانسته است به عنوان يك سيستم مالياتى كارامد و سالم، موجبات افزايش درآمد مالياتى كشورها را فراهم آورد؟ مشكل بتوان به اين سؤال مستقيماً پاسخ داد، لذا نگارندگان اين نوشتار معتقدند به سؤال مزبور بايد از طريق غيرمستقيم پاسخ داد و آن مقايسه سطح درآمد مالياتى با توليد ناخالص داخلى (GDP) است .
از آنجايى كه سيستم «ماليات بر ارزش افزوده» يك سيستم مالياتى پيچيده تلقى مى شود لذا گفته مى شود براى كشورهاى در حال توسعه چندان مناسب نيست زيرا اين كشورها فاقد يك سيستم مدرن آمارگيرى و مالياتى مى باشند اما مسأله اساسى اين نيست كه كشورهاى در حال توسعه كمتر از كشورهاى توسعه يافته از سيستم ماليات بر ارزش افزوده منتفع مى شوند يا اينكه كشورهاى داراى سيستم ادارى تكامل يافته تر بهتر مى توانند سيستم مالياتى مزبور را اجرا كنند ، بلكه مسأله اين است كه آيا جايگزينى بهتر براى اين سيستم در كشورهاى روبه توسعه وجود دارد؟
البته به علت فقدان آمار و ارقام صحيح درباره هزينه جمع آورى ماليات در كشورهاى روبه توسعه، نگارندگان نوشتار حاضر، فقط به مقايسه عوايد مالياتى شش كشور فرانسه زبان و شش كشور انگليسى زبان قبل و بعد از اعمال «سيستم ماليات بر ارزش افزوده» بسنده كرده اند: ماليات بر سرمايه برگشتى در مدل فرانسوى و ماليات بر فروش محصول كارخانجات در مدل استعمارى انگليسى. اين سيستم هاى مالياتى داراى نرخ هاى فاصله فراوان (differentiated rate) ، استثناهاى بى شمار و تبعيض هاى فراوان بود. بررسى ها بر روى اين كشورها نشان مى دهد كه اعمال سيستم ماليات بر ارزش افزوده با تعيين يك آستانه ثبتى بالا (High registration threshold) ، بسيار ساده تر و كم هزينه تر از سيستم هاى جايگزين مالياتى است . (جدول ۲)
آيا اين مسأله در مورد كشورهاى كوچك نيز صدق مى كند؟ بايد توجه داشت كه بيش از يك چهارم اين كشورها را جزاير كوچكى تشكيل مى دهند كه جمعيت آنها كمتر از يك ميليون نفر است . در اينجا نيز مشاهده مى شود كه نسبت ماليات بر مصرف در اين كشورها بسيار بالاست و در حد كشورهاى اروپايى قرار مى گيرد . بديهى است كه اعمال سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاى كوچك ، به مراتب آسان تر وكم هزينه تر از كشورهاى بزرگ و پرجمعيت است.
چالش طراحى
اكنون سؤال اينجاست كه چالش هاى عمده در طراحى سيستم ماليات بر ارزش افزوده كدامند؟ بررسى هاى انجام گرفته بر روى ۳۷ كشور جهان نشان مى دهد كه همه مشكلات كشورها در اين مورد يكسان نيست اما مى توان به برخى موارد مشترك در ميان آنها اشاره كرد:
نرخ صفر: كه به موجب آن بر فروش، ماليات وضع نمى شود بلكه از مواد اوليه مورد نياز براى توليد كالا ماليات اخذ و اين سيستم مالياتى، براى كالاهاى صادراتى توصيه مى شود.
اندوخته اعتبارى براى خريد كالاهاى سرمايه اى معمولاً كمتر به موقع و بجا مورد استفاده قرار مى گيرد، لذا بايد مورد توجه دقيق قرار گيرند .
- بخشودگى يا معافيت (Exemption): به شرايطى اطلاق مى شود كه تحت آن ماليات بر توليد بخشوده مى شود، اما ماليات بر منابع توليد همچنان باقى مى ماند . اين موارد بايد به حداقل كاهش پيدا كنند.
برخى از كشورها از نرخ هاى متعدد مالياتى (multiple tax rates) به جاى نرخ واحد استفاده مى كنند. بايد اين گرايش تغيير پيدا كند.
گروهى از كشورها ، آستانه ثبتى براى گردش سرمايه را بسيار پايين تر از آن حدى در نظر مى گيرند كه توصيه مى شود . بايد آستانه ثبتى براى دريافت ماليات بر ارزش افزوده در اين كشورها اصلاح شود.
تعيين آستانه ثبتى ، در عمل از اهميت فراوان برخوردار است . تعيين سطح نازل براى اين آستانه در برخى كشورهاى در حال توسعه ، يكى از علل ضعف سيستم مالياتى است . مثلا يكى از علل شكست سيستم ماليات بر ارزش افزوده در غنا ، اين بود كه اين سيستم در بدو اجرا در سال ۱۹۹۵ ، سقف ثبتى ۲۰۰۰۰ دلار را براى تعلق ماليات تعيين كرد در حالى كه كشور هاى موفق همگى سطح مزبور را بالاتر از ۷۵۰۰۰ دلار تعيين كرده بودند. بديهى است كه اگر هزينه هاى ادارى و جنبى نبود ، مناسب ترين آستانه براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده، صفر بود اما اين يك وضعيت ايده آل و غيرواقعى است . سطح مناسب براى «آستانه مالياتى» سطحى است كه در آن عوايد مالياتى و هزينه ها سربه سر گردند. معهذا مى بينيم در اغلب كشورها ، سنگ بناى ماليات برارزش افزوده بر گروهى معدود از شركتها و بنگاههاى اقتصادى نهاده شده و علت آن نيز تعيين سقف بالا براى اجراى اين سيستم مالياتى است . يكى از علل مقاومت كشورها در برابر اين سيستم مالياتى نيز همين مسأله است . آنها معتقدند كه از سويى معاف كردن بنگاههاى كوچك از پرداخت ماليات، ناعادلانه است و از سوى ديگر اين امر ، دولت را از درآمدهاى مالياتى محروم مى كند. اگرچه برخى از اين نگرانى ها منطقى به نظر مى رسند، اما به نظر ما مزاياى حاصل از متمركزكردن سيستم ماليات برگروهى اندك از ماليات دهندگان متمكن و بزرگ ، ايرادات مزبور را مى پوشاند.
ابزار كاهش فقر
آيا سيستم ماليات برارزش افزوده، به فقركشاندن جامعه است يا ابزارى در خدمت كاهش فقر در جامعه محسوب مى شود؟ گفته مى شود كه اجراى اين سيستم مالياتى ، به شدت بر توزيع درآمد در جامعه تأثير مى گذارد. در واقع ، اجراى اين سيستم مالياتى ، در كنار اصلاح ساختار هزينه هاى عمومى، نقش به سزايى در تعديل فقر ايفا مى كند.

در تئورى ،ماليات بندى نزولى (regressive Tax) بهترين راه براى تأمين هزينه هاى برنامه مبارزه با فقر تلقى مى شود.
تاكنون ، بررسى چندانى در باره نحوه اجراى سيستم ماليات برارزش افزوده دركشورهاى روبه توسعه انجام نگرفته ، اما شواهد موجود حاكى از آن است كه «ماليات برارزش افزوده» را نمى توان يك «ماليات نزولى» خواند. بررسى هاى انجام گرفته در ساحل عاج، گينه ، ماداگاسكار و تانزانيا نشان مى دهد كه فقرا نسبت به سهمى كه از مصرف مى برند، ماليات كمترى مى پردازند. درهرحال بايد در نظر داشت كه وظيفه اول سيستم مالياتى ، امحاى فقر نيست ، بلكه افزايش درآمدهاى عمومى بدون از شكل انداختن و منحرف كردن فعاليتهاى سالم اقتصادى است.
«ساده» بهترين است
مشكلات اجرايى سيستم ماليات برارزش افزوده كدامند؟ موفقيت اين سيستم ، در گرو وجود يك سيستم متمركز مالياتى ، استفاده از روشهاى پيشرفته مالياتى و اقناع مالكيت دهندگان به مشاركت داوطلبانه در پرداخت ماليات است. برخى نقاط ضعف مشترك در اجراى سيستم ماليات برارزش افزوده دركشورهاى در حال توسعه به قرار زيراست :
عدم هماهنگى ميان نحوه جمع آورى ماليات مستقيم و غيرمستقيم
دشوارى اجراى سيستم هاى خود اعلام مالياتى كه به موجب آن ماليات دهنده ، خود ميزان ماليات را محاسبه و پرداخت مى كند.
پرداخت سوبسيد به برخى ماليات دهندگان (به ويژه صادركنندگان ) به نظر نگارندگان نوشتار حاضر ، مسأله استرداد وجوه (refund) را بايد پاشنه آشيل سيستم ماليات بر ارزش افزوده تلقى كرد . فقدان مكانيسم هاى نظارتى علت اصلى بروز اين مشكل است . استرداد سرمايه ، فقط بايد براى صادركنندگان بزرگ و واردكنندگان كالاهاى عمده سرمايه اى ، مجاز شناخته شود.
مسائل آينده در مورد سيستم ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از نحوه اجراى اين سيستم در كشورهايى كه سابقاً داراى سيستم متمركز بوده اند؛ بلوك هاى تجارى كه فاقد كنترل هاى مرزى هستند ؛ تطبيق سيستم مالى با سيستم ماليات برارزش افزوده و محدودكردن نرخ هاى چندگانه مالياتى. مبحث ديگرى كه هنوز بايد مورد بررسى دقيق و كارشناسانه قرار گيرد، رابطه ميان ماليات برارزش افزوده باماليات بر درآمد است كه از نظر داخلى و بين المللى حائز اهميت بسيار است. على رغم دستاوردهاى بزرگى كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده به آن نائل شده ، توانايى ها و ظرفيت هاى اين سيستم ، هنوز كاملاً بازشناخته و موردبهره بردارى قرار نگرفته است.

چالش‌هاي ماليات بر ارزش افزوده در ايران

ماليات بر ارزش افزوده يكي از چالش‌هاي بزرگ نظام اقتصادي كشور در سال 84 بود كه باز هم به فرجام مشخص نرسيد و تعيين و تكليف در مورد آن به سال 85 رسيد و شايد وقتي ديگر.
اين لايحه جديد نزديك به 20 سال است كه در صف ايستاده تا از سوي مجلس ايران پذيرفته شود و به جمع منابع مالياتي ايران اضافه گردد اما هنوز اين اتفاق مهم رخ نداده است.
اول بار، دولت ميرحسين موسوي در ماه پاياني سال 1366 همزمان با قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم لايحه آن را به مجلس فرستاد كه با توجيه شرايط ويژه اقتصادي زمان جنگ و طرح سهميه‌بندي كالاها از سوي مجلس وقت مسكوت ماند. بار ديگر در آغاز دوران اصلاحات و در مجموعه طرح ساماندهي اقتصاد كشور، اصلاحات مالياتي مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد ضمن كاهش نرخ‌هاي ماليات مستقيم و توجه به منابع مالياتي در بودجه عمومي و نقش آن در بهبود وضعيت رفاهي مردم، جهت‌گيري مالياتي به سمت ماليات بر مصرف كشيده شود كه معنايي جز گشودن مجدد پرونده‌ي ماليات بر ارزش افزوده نداشت.
با اين حال زماني كه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و تشكيل سازمان امور مالياتي كشور و ماليات جديد به عنوان مفاد اجرايي قانون برنامه سوم تقديم مجلس ششم شد، ‌مجلسيان طرح مجدد ماليات بر ارزش افزوده را پذيرفتند و براي بررسي‌هاي بيشتر به دولت باز گرداندند.
به هر حال اين ماليات اگر بر اساس اصول علمي خود به تصويب برسد و خوب اجرا شود يكي از توفيقات نظام تصميم‌گيري كشور است كه هنوز سرگردان است و معلوم نيست افتخار آن به نام كدام مجلس و دولت ثبت خواهد شد؟! هر چند كه سنگ بناي آن را دولت سيدمحمد خاتمي و مجلس تحت كنترل اصلاح‌طلبان گذاشت.

1 ـ چرا ماليات؟
بي توجهي به مقوله‌ي ماليات‌ها يكي از عوامل اصلي ايجاد انسداد در توسعه يافتگي اقتصادي و اجتماعي ايران است.
از منظر اقتصادي، اتكاء بيش از حد بر درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان‌هاي شديد و غيرقابل پيش‌بيني آن در بازارهاي جهاني، بي ثباتي كل درآمدهاي دولت را سبب شده و همين طور گسترش بخش دولتي را به ويژه در امور تصدي‌گري به وجود آورده كه دولت‌هاي ايراني از هر گرايش فكري و سياسي كه باشند نسبت به آن ابراز نارضايتي مي‌كنند.
از سويي ديگر به علت پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تامين مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعي و همچنين كافي نبودن درآمدهاي مالياتي در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌هاي گوناگون با كسري بودجه مواجه نموده كه با توجه به تاثير بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزي جهت تامين اين كسري و تزريق درآمدهاي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده است. بنابراين ضرورت اصلاح و تجديدنظر در نظام مالياتي كشور و استفاده از منابع و روش‌هاي مدرن مالياتي چون ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند يك راهكاراساسي جهت بهبود وضعيت اقتصاد ملي باشد.
از ديدگاه اجتماعي نيز، توسعه‌ي بخش ماليات و وابستگي بيشتر دولت بر درآمدهاي مالياتي مردم، باعث تقويت ساختاري دموكراسي مي‌شود و نظارت مردم بر اركان حكومت را توسعه مي‌بخشد. نكته مهم ديگر آن است كه در جامعه‌ي مبتني بر ماليات، كارايي و اثربخشي در حداكثر حالت خود قرار مي‌گيرد و منابع توليد و عموم مردم كم‌ترين اتلاف را دارند. در اين حالت براي گسترش رفاه چاره‌اي جز مشاركت عمومي،‌ قانونمندي و رعايت حقوق شهروندي نيست و ماليات‌هاي پرداختي مردم در نقش آراء عمومي براي بقاء، بركناري دولت و يا تجديدنظر در روش‌هاي حكومتگري عمل مي‌نمايند.
2 ـ‌ ماليات بر ارزش افزوده چيست؟
اختلاف ديدگا‌ههاي شديد بين فعالان اقتصادي و صنعتي، دولت و كارشناسان مختلف اقتصادي درخصوص تصويب و اجراي اين ماليات در ايران ما را بر آن داشت تا بار ديگر از سر خط اين ماليات را توضيح دهيم.
ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد-توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده (خريد-فروش) كالاهاي توليد شده و يا خدمات ارايه شده اخذ مي‌گردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله‌اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه‌اي را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند.
ماليات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌ها‌ي مختلف نيز محاسبه مي‌گردد، انچه مورد نظر سياست‌گذاران ايراني است و قرار بر استفاده‌ي آن در نظام مالياتي كشور مي‌باشد، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATC) است كه در اين روش كليه مخارج توليد و سرمايه‌گذاري از پايه مالياتي حذف و فقط كالاها و خدمات مصرفي مبناي وصول مي‌شوند.

از سويي ديگر، ماليات بر ارزش افزوده ايراني با توجه به اصل مقصد (صادرات، معاف از ماليات و واردات، مشمول ماليات) وصول مي‌گردد كه اين يعني كليه خدمات و كالاهاي مصرفي در دل كشور مشمول ماليات هستند. اما هر كالايي و خدمتي كه موفق به صادرات (واردات ارز و كمك به مثبت شدن تراز بازرگاني) گردد از تور ماليات بر ارزش افزوده خارج مي‌ماند.
3 ـ مزاياي ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده، بيش و پيش از آن كه مزايايي براي اقتصاد ايران داشته باشد به بهبود روابط اجتماعي (به صورت عام) و اجتماعي اقتصاد (به صورت خاص) كمك مي‌كند. سال‌هاست كه عدم بهره‌گيري از دفاتر قانوني و فرهنگ استفاده نكردن از فاكتور در مبادلات اقتصادي، نوعي از اقتصاد غير علمي را در ايران ترويج داده كه از بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و كسبه خرده‌پا تا شركت‌هاي صنعتي، خدماتي و بازرگاني بزرگ را بدان خو داده و همه قبول كرده‌اند تا در فضايي غيرشفاف و سايه بر فعاليت بپردازند. پندهاي اخلاقي و نظارت‌هاي اداري و دستوري تاكنون هيچ يك موفق به كاهش اين رفتار غلط اجتماعي اقتصاد ايران نشده كه به تبع آن پديده‌ي پول‌شويي و اقتصاد قاچاق را به وجود آورده و تقويت كرده است. در سيستم ماليات بر ارزش افزوده اصولا خبري از تشخيص علي‌الراس نيست و موديان مالياتي بايد داراي اسناد رسمي و صورتحساب باشند كه خودكنترلي براي سالم‌سازي فضاي اقتصادي كشور است.
از طرف ديگر، ميزان كارايي ماليات بر درآمد در ساليان اخير در ادبيات علمي ماليات به شدت كاهش يافته است. ماليات‌هاي مستقيم از آن جا كه مستقيما سود اقتصادي بنگاه را مي‌كاهند به عنوان عاملي ضد توليد شناخته مي‌شوند و در جهت عكس رقابت‌پذيري اقتصادي عمل مي‌كنند،‌كاهش فشار از توليد و انتقال منطقي آن به بخش مصرف مي‌تواند برزگ‌ترين چالش اقتصاد كشور يعني «سرمايه‌گذاري و توليد» را تا حدي تسكين دهد.
جايگزيني گام به گام ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات مستقيم كه در دل خود لزوم به كارگيري روش‌هاي رايانه‌اي را دارد مي‌تواند سيستم اداري ماليات ستاني را نيز بهبود بخشد و گامي باشد براي حذف هميشگي «تشخيص علي‌الراس» به عنوان يكي از نمادهاي منفي نظام مالياتي كشور.

در ديگر سو براساس پيشنهادهاي نهادهاي بين‌المللي چون IMF و عزم ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، نظام تصميم‌گيري ايران بايد سالانه از نرخ تعرفه‌هاي گمركي خود بكاهد كه هيچ جايگزين منطقي‌تر و علمي‌تر از ماليات بر ارزش افزوده براي آن وجود ندارد.
4 ـ دل‌نگراني‌هاي ماليات جديد
بيشترين مخالفت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده از سوي نهادهاي صنفي بخش صنعت ابراز مي‌شود. آنان با اعلام اينكه نرخ ماليات 7 تا 10درصد ماليات جديد، صنعت كشور را از رقابت‌پذيري اقتصادي در جهان خارج مي‌كند، خواهان مسكوت ماندن طرح مزبور براي 10 سال شده‌اند.
ادعاي اين گونه صنوف از نظر تئوري و نظري ناصواب است. ماليات بر ارزش افزوده بر پايه ماليات بر مصرف وصول مي‌شود كه فشار مالياتي را از نظر قيمتي به مصرف‌كننده منتقل مي‌كند و توليدكنندگان صرفا وظيفه‌ي وصول و پرداخت ماليات را به عهده دارند. و با توجه به اين كه هر گونه واردات نيز (به جز موارد معاف) مشمول ماليات مي‌شود، قدرت رقابت‌پذيري در داخل را مورد نوسان قرار نمي‌دهد. براساس اصل مقصد نيز صادركنندگان نيازي به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ندارند. ظاهرا نقد توليد گران ايراني كه به درستي فشار حداكثري پرداخت ماليات در ايران را تحمل مي‌كنند، بر روش‌هاي اجرايي وصول ماليات بر مي‌گردد كه شايسته است تا با حداكثر به كارگيري از نظام فن‌آوري اطلاعات و پرهيز از روش تشخيص علي‌الراس با مشاركت ماليات‌پردازان به ساختار عملياتي مناسب با اين ماليات رسيد كه حداقل هزينه مبادله خدمات مالياتي را دارا باشد. از ديگر سو، لايحه ماليات بر ارزش افزوده‌ به استناد ماده 12 خود بسياري از كالاهاي مصرفي سبد خانوار ايراني را از اين ماليات معاف كرده است كه در اين زمينه كم‌ترين فشاري بر اقشا آسيب‌پذير وارد مي‌آيد. فقط شفاف عمل نمودن و تحويل اظهارنامه‌هاي مالياتي در موعد مقرر مي‌ماند كه توسعه‌ي فرهنگ مالياتي را مي‌طلبد.
اما نكته‌ي مهمي كه ماليات جديد به طور خاص و انواع ماليات‌ها به صورت عام با آن درگير هستند، آن روي سكه ماليات‌ها يعني بخش تخصيص و گروه‌هاي هدف استفاده از درآمدهاي مالياتي است.

نظام توزيع درآمد در ايران از يك منطق علمي منطبق با دهك‌هاي درآمدي مشخص و معيني تبعيت نمي‌كند و درآمدهاي مالياتي به جاي اين كه صرف بهبود رفاه اجتماعي وتوزيع بهينه درآمدها (رويكردي از عدالت اجتماعي) شوند، در جهت پوشش بودجه‌هاي سازماني و نهادي دولت عمل مي‌نمايند كه در عمل انتظارات مردمي را بر آورده نمي‌كند و با توجه به اين كه با اجراي اين ماليات، نقش آن در زندگي عموم مردم بيشتر قابل مشاهده است، نحوه‌ي تخصيص ماليات‌ها به بزرگترين چالش ماليات جديد تبديل مي‌شود.
5 ـ و در آخر
و اينك كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون‌هاي مختلف مجلس در حال بررسي نهايي و آماده ورود به صحن علني مجلس در سال جديد است، بايد از عموم برنامه‌ريزان و نهادهاي مدني درخواست كرد تا يكجا براي هميشه طرح مدون و علمي براي اين موضوع مشخص كنند كه چه خانوارهايي در ايران بايد از خدمات دولتي بهره‌ گيرند و مشمول يارانه شوند و چه گروه‌ها، اشخاص و نهادهايي مشمول انواع ماليات‌ها، اين كار يك جزء مهم از سياستگذاري دوران توسعه است كه براي هميشه باقي خواهد ماند و نه تنها در ماليات بر ارزش افزوده بلكه در بسياري ديگر از طرح‌هاي اقتصادي نيز مفيد خواهد بود.

incom — Thu, 08 Feb 2007 01:28:00 GMT

بزودي وبلاگ جديد اداره امور مالياتي درگز معرفی خواهد شد

آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي

incom — Fri, 02 Feb 2007 01:01:00 GMT

وزارت امور اقتصادي و دارائي

هيات وزيران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد ماده (35) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 1381-آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود.

آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه

گذاري خارجي

فصل اول : تعاريف

ماده 1- كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني ميباشد. ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير ميباشد:

الف- آيين نامه : آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.
ب- بنگاه اقتصادي سرمايه پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روشهاي مندرج در قانون، در آن به كار رفته باشد.
ج- بخش غيردولتي : بخشهاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.
د – مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه در اجراي ماده (7) قانون در محل سازمان تشكيل ميگردد.
هـ –شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكي (بانك مركزي وشبكه بانكي اعم ازدولتي و غيردولتي) وموسسات اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليتهاي پولي و ارزي ميپردازند.
و- مؤسسه حسابرسي: مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون ( استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي) مصوب 1372 و سازمان حسابرسي، توسط سازمان انتخاب ميشود.

فصل دوم : روشها و ضوابط پذيرش

ماده 2- سرمايه گذاري هاي خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته ميشود، از تسهيلات و حمايتهاي مندرج در قانون برخوردار است. پذيرش اين گونه سرمايه گذاري ها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارائه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذاري خارجي و رعايت ضوابط مقرر در آيين نامه است.
ماده 3- پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج در اين آييننامه در چارچوب روشهاي زير است. جدول روشهاي سرمايه گذاري خارجي، ويژگيها و تسهيلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام ميگردد.
الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ب- سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل (انواع روشهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري)،( بيع متقابل )و(مشاركت مدني)
ماده 4 – روشهاي موضوع ماده (3) اين آييننامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي ويژگيها و تسهيلات مشترك و يا خاص، به شرح زير ميباشند.

الف: ويژگيها و تسهيلات مشترك

1- سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.
2- ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايه گذاري انجام ميگيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.
3- حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدوديتي نيست.
4- سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين ميشود و سرمايه گذاري خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.
5- انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است.
6- آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج ميباشد.

ب: ويژگيها و تسهيلات خاص

1: سرمايه گذاري مستقيم خارجي

1-1- سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكانپذير است.
1-2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد.

2: سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي

2-1- جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقت نامه مالي براثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين ميشود.
2-2- در روشهاي (ساخت، بهره برداري و واگذاري) و (مشاركت مدني) خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانهاي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين ميشود.
ماده 5- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور، به منظور برخورداري از تسهيلات و حمايتهاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد، نيز ارائه دهند.
ماده 6- سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلاً در ايران سرمايه گذاري كرده است، ميتواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار ميشود. اين نوع سرمايه گذاريها كلاً سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي ميكند.
ماده 7- سرمايه گذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار ميگردد، مشروط به اين كه سرمايه گذاري مزبور، ارزش افزوده ايجاد كند. ارزش افزوده جديد ميتواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فنآوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.
ماده 8- هيات به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي، به ترتيب زير نسبتهاي تعيين شده در بند (د) ماده (2) قانون را بررسي و احراز مينمايد.
الف-مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات، زمانبندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه هاي درخواست سرمايه گذاري درج ميگردد.
ب- آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح درخصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ ميشود. مبناي تصميمات هيات آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارائه ميگردد.
ج-تفكيك بخشها و رشته هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آيين نامه انجام ميشود.
د-ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخشها و رشته ها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، و (ج) اين ماده، با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيات تعيين و درصورت تصويب طرح، مجوز سرمايه گذاري صادر ميگردد.
تبصره – تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيات قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت.
ماده 9- انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي (ساخت، بهره برداري و واگذاري) حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد عملي ميشود.
ماده 10- در قراردادهاي (ساخت، بهرهبرداري و واگذاري)، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذاري خارجي به مؤسسه تامين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري، با تاييد هيات قابل انجام است.
ماده 11- در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانهاي عرضه ميشود، دستگاه دولتي ميتواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد.

فصل سوم : نظام پذيرش

ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي در چارچوب قانون، مسئوليت انجام و هدايت فعاليتهاي تشويق سرمايه گذاري خارجي در داخل و خارج كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصتهاي سرمايه گذاري، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، برگزاري همايشها و سمينارها، همكاريهاي مشترك با موسسات و سازمانهاي بين المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاهها در جمع آوري، تنظيم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد.
ماده 13- هيات مسئوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواستهاي سرمايه گذاري اعم از درخواستهاي مربوط به پذيرش، ورود و به كارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده دار است.
ماده 14- اعضاي ثابت هيات، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون ميباشند و جلسات هيات با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ ميگردد. معاونان ساير وزارتخانه هاي ذيربط به دعوت رئيس هيات با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت. در اين موارد، تصميمات با اكثريت آرا صورت ميپذيرد.
ماده 15- سرمايه گذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مينمايند. سازمان پس از بررسيهاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط، درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيات مطرح مينمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذيربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذار مزبور تلقي ميشود. براساس تصميم متخذه كه قبلاً نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخد شده است، مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تائيد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي صادر ميگردد.
تبصره- مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايهگذاران، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري، خواهد بود.

فصل چهارم: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي

ماده 16- به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايهگذاري خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاههاي ذيربط در آن مستقر ميگردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمانهاي ذيربط خواهد بود.
ماده 17- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري إسلامي ايران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مينمايد، نماينده تام الاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مينمايند.
نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.
ماده 18- نمايندگاني كه از طرف دستگاههاي ذيربط معرفي ميشوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه گذاريهاي خارجي ميباشند. دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده است، وظايف، مسئوليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي در حوزه مسئوليت خود را به گونهاي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد.
ماده 19- دستگاه اجرايي ذيربط، به منظور حفظ استمرار فعاليتهاي اجرايي و خدمات خود در مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان ويژگيها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد. در صورت لزوم، دستگاه اجرايي ميتواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه مستقر سازد.
ماده 20- وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به شرح زير تعيين ميشود:
1- اطلاع رساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران خارجي.
2- انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، برق، گاز. تلفن، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذيربط قبل از صدور مجوز سرمايه گذاري.
3- انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه گذاري خارجي.
4- انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.
5- انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي.
6- مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه گذاريهاي خارجي اتخاذ ميگردد.

فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي

ماده 21- ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير ميباشد:

الف: سرمايه نقدي

1- وجوه نقدي ارزي موضوع بند (الف) ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد ميشود، در تاريخ تبديل به ريال، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نامه سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار ميگيرد. معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز ميگردد.
2- وجوه نقدي ارزي موضوع بند (ب) ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد شده و به ريال تبديل نميشود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار ميگيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تائيد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه گذاري خارجي ميرسد.
تبصره –شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مراتب را با ذكر نامه حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ وصول، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و در صورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده ، مستقيماً به سازمان گواهي كند.

ب- سرمايه غيرنقدي

سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي (ب)، (ج) و (د) ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (1) قانون ميباشد كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:
1- در مورد اقلام سرمايه هاي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي (ب) و (ج) فوق (شامل ماشين آلات، تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواد اوليه، افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايهاي غيرنقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذيربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مينمايد.
ارزشيابي گمرك درخصوص بهاي اقلام وارده، به عنوان ارزشيابي قابل قبولي تلقي شده و به درخواست سرمايه گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج در پروانه ورودي به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و بيمه، به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار ميگيرد. درصورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيات، ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.
تبصره1- وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه نسبت به تهيه نمونه ويژهاي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايهاي غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و بر آن اساس عمل نمايند.
تبصره 2- گمرك جمهوري إسلامي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين آلات و تجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.
تبصره 3- چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غيرقابل استفاده و يا با مشخصات اظهارشده در فهرست تائيد شده توسط هيات منطبق نميباشد، موضوع در هيات مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تائيد هيات قرار نگيرد، از حساب سرمايه وارده كسر خواهد شد.
2- در مورد اقلام سرمايهاي موضوع بند(د) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسيهاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فنآوري و خدمات را در هيات مطرح مينمايد و وجوه تائيد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيات تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرساند، توسط هيات به عنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار ميگيرد.

فصل ششم – مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايهاي

ماده 22- كليه درخواستهايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون ميگردد، بايد مستند به گزارش موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد. اين گونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي ياد شده تائيد ميكند، ميسر است.
ماده 23- انتقال اصل،سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايه گذاريهاي بند صورت ميپذيرد. خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون از طريق ارز حاصل از صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير كالاهاي مجاز انجام ميپذيرد. هيات براساس گزارش موسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايهاي متعلق به سرمايه گذار خارجي، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر ميكند.
تبصره – در مورد سرمايه گذاريهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون، چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات، به نظر هيات تامين ارز براي انتقالات مورد نظر، ميسر و ضروري تشخيص داده شود، ارز مورد نياز از طريق نظام بانكي تامين ميگردد.
ماده 24- چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذكور در حكم مجوز صادرات ميباشد و بنگاه سرمايه پذير ميتواند ارز حاصل از صادرات خود را در يك حساب اماني نزد يكي از بانكهاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و در حد مصارفي كه در مجوز سرمايه گذاري تعيين شده است، مستقيماً از آن برداشت و به سرمايه گذار خارجي پرداخت نمايد. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزي كشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهي انجام صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان برساند.
ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاريهاي خارجي در حدود مصارف تعيين شده از سوي هيات، از شمول هرگونه مقررات محدود كننده صادرات و مقررات ارزي از جمله سپردن تعهد براي بازگشت به ارز حاصل از صادرات به كشور براساس مقررات دولتي موجود يا آنچه در آينده جاري ميگردد، معاف ميباشد.
ماده 26- درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه در نتيجه آن بنگاههاي اقتصادي سرمايه پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاههاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و در مقابل تامين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه گذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند.
ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تائيد هيات توسط سرمايه گذار خارجي از سيستم بانكي خريداري و حواله ميشود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري إسلامي ايران ارز لازم را دراختيار نظام بانكي قرار خواهد داد.
ماده 28- هرگاه سرمايه گذار خارجي وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج ميگردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تائيد هيات امكانپذير ميباشد.
ماده 29- سرمايهگذار خارجي در صورت تمايل ميتواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيات به افزايش سرمايه گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه گذاري، صرف سرمايه گذاري جديد بنمايد.
ماده 30- دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري إسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شوراي عالي سرمايه گذاري تفويض مينمايد. هيات مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقت نامه هاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايهگذاري قيد گرديده است، تعيين نمايد.
ملاك تصميمگيري درخصوص اختيار موضوع اين ماده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است. تصميمات متخذه درصورت تائيد رئيس جمهور يا رعايت ماده (19) آئيننامه داخلي هيات دولت قابل صدور است.
ماده 31- هرگاه سرمايه گذار خارجي، سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه نمايد و به موجب مفاد بيمه نامه، به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غيرتجاري به سرمايه گذار صورت گرفته، مؤسسه بيمه جانشين سرمايه گذار شود، جانشين از همان حقوقي برخوردار ميباشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگراينكه حسب مورد، مواد (4) و يا (10) قانون رعايت شده باشد.

فصل هفتم – مقررات عمومي

ماده 32- سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه گذاري توسط هيات تعيين ميگردد، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور، كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي طرح ميباشد، بنمايد. درصورتي كه سرمايه گذار در طي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با ارائه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.
ماده 33- سرمايه گذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام، شكل حقوقي، تابعيت و تغييرات بيش از سي درصد(30%) در مالكيت خود را به اطلاع هيات برساند.
ماده 34- در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان مجاز ميباشد.
ماده 35- دستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و نيروي انتظامي، مكلفند درخصوص صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار براي سرمايه گذاران، مديران، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايه گذاريهاي مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمايند. وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام نمايد:
الف- وزارت امور خارجه با تائيد سازمان مجوز صدور رواديد كثيرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار براي هر فرد به نمايندگيهاي جمهوري إسلامي ايران در خارج از كشور ابلاغ نمايد.
ب- افراد معرفي شده پس از ورود به كشور ميتوانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه و ارائه تائيديه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد نمايند.
تمديد اقامت بصورت درج مهر كثيرالمسافره با اعتبار يكساله صورت ميپذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود.
ماده 36- مسئوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، درحدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، درحدود اطلاعاتي است كه در عرف تجاري قابل انتشار باشد. تشخيص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هيات است.
ماده 37- سازمان و هيات مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آييننامه حسب مورد از خدمات تخصصي حرفهاي و مشاورهاي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير مؤسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد.
ماده 38- كليه مقررات مذكور در تصويب نامه هاي هيات وزيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آييننامه ميباشد، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آييننامه لغو ميگردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

بخش	زير بخش
كشاورزي	- زراعت و باغداري - دام و طيور، پرورش كرم ابريشم، زنبور عسل و شكار - جنگل و مراتع - ماهيگيري و پرورش آبزيان
معدن	- نفت خام و گاز طبيعي (اكتشاف، استخراج و انتقال) - ساير معادن (اكتشاف و استخراج و فنآوري)
صنعت	- صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات - صنايع نساجي، پوشاك و چرم - صنايع سلولزي (چوب، كاغذ و……) چاپ و نشر - صنايع شيميايي، فرآوردههاي نفتي، پلاستيك و لاستيك - صنايع محصولات كاني غيرفلزي بجز نفت و ذغال سنگ - صنايع فلزات اساسي - صنايع ماشينآلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي - صنايع تجهيزات حمل و نقل و خودرو سازي - صنايع ماشينآلات و تجهيزات الكترونيكي و الكترونيكي (راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطي) - صنايع ماشينآلات و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي (طبقه بندي نشده در جاي ديگر شامل لوازم خانگي) - صنايع ابزار پزشكي، اپتيكي و افزار دقيق - بازياف
تامين آب، برق و گاز	جمعآوري، تصفيه، تامين، انتقال و توزيع آب و فاضلاب - توليد، انتقال و توزيع برق - پالايش و توزيع گاز طبيعي
ساختمان	- ساخت زيربناها - ساختمان و مسكن - مصالح ساختماني
حمل و نقل و ارتباطات	- حمل و نقل راه آهن - حمل و نقل جادهاي - حمل و نقل لولهاي - حمل و نقل آبي - حمل و نقل هوائي - خدمات پشتيباني - پست و مخابرات
خدمات	- خدمات مالي (بميه،بانك و غيره) - گردشگري - امور عمومي - خدمات شهري - آموزش و پژوهش - ساير خدمات (مهندسي، طراحي و غيره)

قانون محاسبات عمومي كشور

incom — Fri, 02 Feb 2007 00:59:00 GMT

قانون محاسبات عمومي كشور

تعاريف

اجراي بودجه

نظارت مالي

تنظيم حساب وتفريق بودجه

اموال دولتي

مقررات متفرقه

قانون برنامه پنج ساله سوم

incom — Fri, 02 Feb 2007 00:59:00 GMT

قانون برنامه پنج ساله سوم

حوزه هاي فرابخشي

اصلاح ساختار اداري ومديريت

ساماندهي شركتهاي دولتي

واگذاري سهام ومديريت شركتهاي دولتي

تنظيم انحصارات ورقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

نظام تامين اجتماعي ويارانه ها

سياستهاي اشتغال

نظام مالياتي وبودجه

نظام درآمد هزينه استان

سياستهاي پولي وارزي

ساماندهي بازارهاي مالي

توسعه علوم وفناوري

سياستهاي زيست محيطي

اموربخشي

آب وكشاورزي

صنعت - معدن وبازرگاني

انرزي

پست ومخابرات

حمل ونقل

عمران شهري وتوسعه عمران روستايي

مسكن

آموزش

فرهنگ - هنر وتربيت بدني

امور دفاعي وامنيتي

امور عمومي

امورقضايي

بهداشت ودرمان

اجرا ونظارت

درآمدي بر قانون تجميع عوارض

incom — Fri, 02 Feb 2007 00:58:00 GMT

درآمدي بر قانون تجميع عوارض

به موجب لايحه شماره 191/20855 مورخه 19/1/1380 دولت دررابطه بااصلاح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران وچگونگي برقراري وصول عوارض وسايروجوه ازتوليدكنندگان كالا وارائه هندگان خدمات وكالاهاي وارداتي كه درجلسه مورخه 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي تصويب وطي نامه شماره 67439/ت 28322 مورخه 28/12/1381 جهت اجرابه هيئت وزيران ارسال شده است ازابتداي سال 1382 برقراري ودريافت هرگونه وجوه ازجمله ماليات وعوارض اعم ازملي ومحلي ازتوليد كنندگان كالاها وارائه دهندگان خدمات براساس قانون فوق تحت اختصار قانون تجميع عوارض صورت خواهدپذيرفت كه خلاصه مفاد مواد 2و3و4 قانون يادشده همراه باليست كالاهاي مشمول طرح درچهارصفحه ومشتمل بر 121 مورد (موضوع بنده ماده 3 ) وليست انواع ماليات وعوارض تصويب شده قبلي كه به موجب قانون جديد (تجميع عوارض )لغو شده ،نيزدر6 صفحه مشتمل بر 108 مورد بوده به شرح زير مي باشد

درصدهاي وصول ماليات وعوارض وسايروجوه ازتوليدكنندگان كالا وارائه دهندگان خدمات وكالاهاي وارداتي

ماده 2 :

نام سرفصل	ماليات	عوارض	جمع كل ماليات وعوارض	ملاحضات
حقوق گمركي ماليات حق ثبت سفارش كالا انواع عوارض وساير وجوه دريافتي ازكالاهاي وارداتي	-	012%	4%	12 درهزار عوارض به مجوز وزارت كشور

ماده 3 :

نام سرفصل	ماليات	عوارض	جمع كل ماليات وعوارض	ملاحضات
الف : ماليات وعوارض ازانواع نوشابه هاي گازدار به استثناي نوشابه هاي فراورده هاي لبني وكنسانتره وانواع ميوه وآب معدني	12%	3%	15%
ب : وصول ماليات وعوارض ازسيگار توليدداخل 15 % ازبهاي فروش	12%	3%	15%
ج : 20% ازقيمت فروش بنزين	10%	10%	20%
د: 10% ازقيمت نفت سفيد ونفت گاز و5% نفت وكوره	- -	5% 10%	5% 10%	نفت كوره نفت سفيد ونفت گاز
ه : سايركالاهاي توليدي ( به استثناي محصولات بخش كشاورزي )	2%	1%	3%
عوارض دريافتي آن دسته ازمحصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست		1%	1%

ماده 4 :

نام سرفصل	ماليات	عوارض	جمع كل ماليات وعوارض	ملاحضات
الف : خدمات مخابراتي ازقبيل آبونمان تلفن هاي ثابت وهمراه وكاركرد مكالمات داخلي وخارجي وخدمات بين المللي وغيره	5%	1%	6%
ب : واگذاري خطوط تلفن همراه معادل 20% قيمت واگذاري به عنوان ماليات	20%	-	20%
ج : برق وگاز مصرفي مشتركين وآب مصرفي ( به استثناي مصارف صنعتي ومعدني وكشاورزي )	-	3 %	3%
د: خدمات هتل ، متل ومهمانسرا ،هتل آپارتمان ، مهمانپذير ،مسافرخانه، تالارها، باشگاهها دودرصدهزينه	-	2%	2%
ه : حمل ونقل برون شهري مسافر درداخل كشور ، وسايل زميني ،ريلي ،دريايي وهوايي بليط ( بهاي بليط)	-	5%	5%
و: عوارض سالانه انواع خودروهاي سواري ووانت دوكابين اعم ازتوليدداخل يا وارداتي 001% قيمت فروش كارخانه ووارداتي	-	001%	001% يك درهزار
ز: شماره گذاري انواع خودروسواري ووانت دوكابين اعم ازتوليدداخل يا وارداتي به استثناي خودروهاي سواري عمومي	2%	1%	3%
م : ماليات نقل وانتقال انواع خودرو به استثناي ماشين آلات راهسازي ،معدني وكشاورزي وغيره 1% قيمت فروش	1%	-	1%
ط : وجوهي به عنوان مواد 24 و 26 و47 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت حق التمبروصول خواهدشد
ي: به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج مسافر ازمرزهاي هوايي براي نوبت اول درهرسال يكصدوهزارريال وبراي نوبت هاي بعدي درهمان سال 150000 ريال ازمرزهاي دريايي وزميني فقط 30000 ريال 1 – مالياتهاي موضوع مواد 3 و 4 بحساب درآمدهاي عمومي نزدخزانه داري كل كشور واريز خواهد شد . 2 – عوارض بندهاي الف وه ماده 3 وبندهاي الف وج وه و(و ) ماده 4 داخل حريم شهرها به حساب شهرداري 3 – عوارض بندب واحدهاي خارج ازمحدوده شهربه نام وزارت كشور واريز مي شود 4 عوارض بند ب و ج ود ماده 3 وبندز ماده 4

كالاهاوخدمات مشمول ماليات وعوارض قانون تجميع عوارض

قوانين مالياتي

incom — Fri, 02 Feb 2007 00:56:00 GMT

قوانين مالياتي

اشخاص مشمول ماليات

ماليات بردارايي

ماليات بر درامد

درمقررات مختلفه

سازمان تشخيص ومراجع مالياتي

چکيده قوانين مورد نياز

incom — Fri, 02 Feb 2007 00:51:00 GMT

چکيده قوانين مورد نياز


ماليات بر ارث	ماليات بر شرکتها	ماليات بر مشاغل	ماليات براملاک	معاف مالياتي

اشخاص مشمول ماليات

incom — Fri, 02 Feb 2007 00:49:00 GMT

اشخاص مشمول ماليات

ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .

ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها

تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد , سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد, نيست .

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است .